وقعت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين مذكرة تفاهم مع الهيئة الملكية بينبع، ممثلة بكلية ينبع الصناعية بشأن تأسيس علاقة تعاون مشترك فيما بينهما في مجال مهنة المحاسبة والمراجعة حيث تؤسس هذه المذكرة إلى تعاون أوثق في مجالات مهنية عدة، وستتيح هذه الاتفاقية العمل المشترك بين الطرفين لترسيخ القطاع المحاسبي وضمان استدامته وتحسين التنمية المهنية والفكرية في هذا القطاع وتطوير عدد من المبادرات المهمة، وتغطي هذه الاتفاقية عدة مجالات للتعاون الأكاديمي والمهني بين الطرفين، والتي منها تطوير برنامجي دبلوم و بكالوريوس العلوم في المحاسبة بما يتواءم مع متطلبات سوق العمل السعودي والاشتراطات المهنية للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والمساعدة في تطوير المقررات المحاسبية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية والمراجعة المعتمدة في المملكة، وبما يمكن خريجي قسم المحاسبة من مواكبة متطلبات رؤية المملكة العربية السعودية 2030 بالإضافة إلى التعاون في تقديم البرامج التدريبية المؤهلة للتقدم لاختبار زمالة هيئة المحاسبين والتعاون في إعداد المشروعات البحثية وتقديم الخدمات الاستشارية للصناعة والمجتمع بمحافظة ينبع.
وقد قام بتوقيع المذكرة من جانب الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين أمين عام الهيئة الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس فيما مثل الهيئة الملكية بينبع الرئيس التنفيذي الدكتور علاء بن عبدالله نصيف وذلك خلال حفل أقيم في مقر الهيئة الملكية حضره الدكتور سالم العيتاني مدير عام قطاع الكليات والمعاهد بالهيئة الملكية والدكتور عبدالمنعم بن حمدان الزلباني وكيل كلية ينبع الجامعية للشؤون التعليمية وعدد من أعضاء فريق العمل من الهيئة الملكية وهيئة المحاسبين.
وبهذه المناسبة أعرب الدكتور أحمد المغامس عن أمله في أن تتكلل الجهود التي تبذلها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين عبر التعاون مع الهيئة الملكية بينبع بالنجاح والذي يتمثل في تطوير عدد من المبادرات المهمة وتبادل التجارب والخبرات لما فيه مصلحة المهنة والعاملين فيها بالمملكة وجميع أنحاء المنطقة. مؤكداً ضرورة إقامة علاقات مهنية متينة مع الجهات الحكومية والخاصة مما تتيح لكل طرف الاستفادة مما لدى الطرف الأخر متطلعاً إلى التوفيق بين رؤى الطرفين في سبيل تبادل الخبرات دعماً ومساندة لتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة بالمملكة.