مخالفات اختبار زمالة
الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين
والإجراءات المتعلقة بها
المعتمدة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 7/2 في الاجتماع الثالث للدورة السادسة المنعقد بتاريخ 11/1/1431هـ الموافق 28/12/2009م
الأساس النظامي:
حيث أن الغش يعد بجميع صوره مخالفاً لأحكام شريعتنا الإسلامية وما تقتضيه من قيم أخلاقية قويمة، والتي أعدت في ضوئها قواعد سلوك وآداب مهنة المحاسبة والمراجعة حيث تتضمن هذه القواعد مجموعة من المبادئ والقيم الأخلاقية والصفات السلوكية التي يتعين على المنتمين إلى هذه المهنة التقيد بها سواءً عند ممارسة أعمالهم أو عند تعاملهم مع زملائهم أو عملائهم أو الغير.
وتأسيساً على أن الأمانة والاستقامة من أهم قواعد سلوك وآداب المهنة وهما من مكونات الشخصية الإسلامية، كما أنهما من أبرز الخصائص الأساسية المميزة للعمل المهني، ويعتبران من الخصائص التي يستقي منها المجتمع ثقته بمهنة المحاسبة والمراجعة. وتقتضي الأمانة والاستقامة من المنتمين لمهنة المحاسبة والمراجعة أن يكونوا نزيهين صادقين، ولا يلجئون لأي وسائل غير نزيهة في أي من تعاملاتهم.
واستناداً إلى نظام المحاسبين القانونيين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/12 وتاريخ 13/5/1412هـ الذي ينص في المادة التاسعة عشرة (الفقرة 2) على أن الهيئة تختص بوضع "القواعد اللازمة لامتحان الحصول على شهادة الزمالة على أن يشمل ذلك الجوانب المهنية والعملية والعلمية لمهنة المراجعة بما في ذلك الأنظمة ذات العلاقة بالمهنة."
ومع عدم الإخلال بالأنظمة واللوائح المنظمة لاختبارات زمالة الهيئة، تُطبق القواعد التالية على المخالفات التي ترتكب من المتقدمين لاختبارات الزمالة:
أولاً: المخالفات:
يجب على المتقدم لاختبارات زمالة الهيئة التقيد بالقواعد المنظمة للاختبارات، وأي مخالفة لأي من القواعد المحددة لواجبات والتزامات المتقدم لاختبار الزمالة تعتبر مخالفة تأديبية، وتعتبر الحالات التالية على وجه الخصوص مخالفات تعرض مرتكبها لعقوبات تأديبية:
- تقديم معلومات مضللة أو مخالفة للحقيقة، أو إخفاء معلومات كان يتوجب على المتقدم للاختبار الإفصاح عنها، أو استخدام أي وسيلة احتيالية بهدف الحصول على قبول لدخول اختبار الزمالة.
- انتحال صفة شخص آخر بهدف التقدم بدلاً عنه للدخول للاختبار أو الاتفاق مع آخر للتقدم بدلاً منه للدخول للاختبار.
- ارتكاب أي سلوك من شأنه التأثير سلباً على سير الاختبار سواءً كان الهدف منه الغش في الاختبار أو لأي سبب آخر.
- إساءة السلوك تجاه أياً من موظفي الهيئة أو زملاءه أو المشرفين على الاختبارات، سواءً كان ذلك عند التقدم بطلب القبول لاختبارات الزمالة، أو عند الحضور لاختبارات الزمالة أو أثنائها.
- الحصول أو محاولة الحصول على أسئلة الاختبار قبل بدأه بأي طريقة كانت.
- الاطلاع أو محاولة الاطلاع على أسئلة الاختبار والإجابة عليها قبل التصريح من المشرف على الاختبار ببدء الاختبار، أو الإجابة أو محاولة الإجابة على الأسئلة بعد انتهاء الوقت المحدد للاختبار.
- ارتكاب أي حالة من حالات الغش في الاختبار، ومنها على سبيل المثال:
- الاتصال غير المصرح به (من المشرف على الاختبار) مع آخرين سواءً داخل مكان الاختبار أو خارجه أثناء انعقاد الاختبار.
- الاطلاع أو الشروع في الاطلاع على أي مصادر معلومات سواءً كانت ورقية أو إلكترونية (مثل الكتب والمذكرات) أثناء انعقاد الاختبار.
- الحصول أو محاولة الحصول على إجابات الاختبار بطريقة غير نظامية سواءً من خلال الاطلاع على إجابات متقدم آخر أو أي طريقة أخرى.
- الإفصاح أو محاولة الإفصاح عن أسئلة أو إجابات الاختبار لمتقدم آخر.
- مساعدة أو محاولة مساعدة متقدم آخر على ارتكاب أي حالة من حالات الغش في الاختبار.
- محاولة إدخال أي مواد أو وسائل أو أجهزة غير مصرح بها إلى مكان الاختبار أو حيازتها أثناء الاختبار (مثل أجهزة الجوال أو التسجيل، أو أوراق تتعلق بمادة الاختبار).
- إخراج أو الشروع في إخراج أسئلة الاختبار خارج مكان الاختبار بأي وسيلة كانت.
- تحادث المتقدمين بصوت عال بعد خروجهم من الاختبار وقبل انتهاء الوقت المخصص للاختبار.
- عدم التقيد بتعليمات لجنة الاختبارات أو المشرف على الاختبار المتعلقة بتنظيم إجراء الاختبار، مثل تحديد أماكن الجلوس واستيفاء البيانات الشخصية للمتقدم للاختبار أو عدم التوقف عن الكتابة وتسليم الأوراق للمشرف عند نهاية الوقت.
- عدم البقاء في المكان المحدد للاختبار للحد الأدنى من الوقت الذي يتعين عليه البقاء فيه في قاعة الاختبار.
- حيازة أي مادة أو أداة مخالفة للأنظمة أو التعليمات أثناء الجلوس للاختبار.
ثانياً: العقوبات:
في حالة ارتكاب أي مخالفة لقواعد اختبار الزمالة، فإنه توقع على المخالف واحدة أو أكثر من العقوبات التالية:
- توجيه إنذار بحرمانه من دخول الاختبار.
- اعتبار المتقدم راسب في بعض أو كل مواد الاختبار.
- إلغاء نتائج المتقدم في الاختبارات السابقة.
- الحرمان من التقدم لدخول اختبارات الزمالة لمدة دورة واحدة أو أكثر بحيث لا تزيد مدة الحرمان عن ست سنوات متتالية حداً أقصى.
ثالثاً: إجراءات التحقيق وإيقاع العقوبة:
تتبع في التحقيق وإيقاع العقوبة على المخالف الإجراءات التالية:
- إذا كانت المخالفة تتمثل بارتكاب حالة من حالات الغش أو تتعلق بتنظيم إجراء الاختبار، يقوم المشرف على الاختبار بتحرير محضر إثبات حالة يبين فيه تفاصيلها ويطلب من المخالف / أو المخالفين ومن شهد الواقعة كتابة إفاداتهم بشأنها لترفع للجنة الاختبارات. ويُوقع المحضر من قبل المشرف على الاختبار وفريق الإشراف على الاختبارات، ويتولى فريق الإشراف على الاختبارات رفع المحضر مع إفادات المعنيين إلى رئيس لجنة الاختبارات خلال أربعة أيام عمل من تاريخ وقوع المخالفة.
- إذا كانت المخالفة لا تعتبر حالة من حالات الغش ولا تتعلق بتنظيم إجراء الاختبار فتقدم الوحدة الإدارية المعنية بالهيئة تقريراً عنها إلى رئيس لجنة الاختبارات خلال أربعة أيام عمل من تاريخ وقوع المخالفة.
- تشكل لجنة الاختبارات لجنة من أعضاءها للتحقيق في المخالفة، وتعد لجنة التحقيق محضر تحقيق، وترفع اللجنة محضر التحقيق وتوصياتها إلى لجنة الاختبارات بشأن مدى ثبوت المخالفة والعقوبة المناسبة.
- في حالة ثبوت المخالفة، تقوم لجنة الاختبارات برفع ما توصلت له لجنة التحقيق وتوصياتها، مقرونة بمرئياتها بشأنها إلى مجلس إدارة الهيئة.
- تصدر قرارات إيقاع العقوبة من مجلس إدارة الهيئة، ويكون لمن صدر بحقه عقوبة تأديبية من المجلس أن يتظلم من القرار أمام المجلس خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه، ويكون قرار المجلس بالبت في التظلم نهائياً.
- إذا أصبح قرار مجلس الإدارة بإيقاع العقوبة نهائياً تُبلغ الجهة التي يعمل أو ينتسب لها من صدرت بحقه العقوبة بالمخالفة المرتكبة والعقوبة الصادرة بحقه، إلا في الحالات التي تقدر لجنة الاختبارات ضرورة إبلاغ الجهة التي يعمل أو ينتسب لها مرتكب المخالفة قبل استكمال إجراءات التحقيق في المخالفة فيتم إبلاغ الجهة التي يعمل أو ينتسب إليها بالمخالفة المنسوبة إليه مع بيان أنها لازالت في مراحل التحقيق.