قد تظهر حالات ليس لها معالجة متسقة أو لم تغطها المعايير الدولية، مع عموم الحاجة المحلية لها، وترى الهيئة مناسبة إستصدار معالجة محلية لها، ومن ثم تعد جزءً من متطلبات المعايير الواجبة التطبيق في المملكة. 

وقد اعتمد مجلس ادارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين نسخة معدلة من معيار الزكاة الذي سبق أن أصدرته الهيئة في عام 1420هـ/ 1999م، كما اعتمد أيضا رأيا فنيا يتعلق بعرض أثر الزكاة والضريبة على حقوق الملاك في حال التراجع فيما بينهم في تحمل مصروف الزكاة والضريبة في الشركات المختلطة، وذلك للتطبيق مع المعايير الدولية اعتباراً من بداية عام 2017م.
لذا أرجو الاطلاع على الوثائق المعروضة أدناه.