12:40 ص - الأربعاء 07 جمادى الثانية 1442هـ

الهيئة تعتمد تعديلات المجلس الدولي على عدد من المعايير نتيجة لاعتماد الإصدار المعنون بـ" إحلال معدل الفائدة المرجعي - المرحلة الثانية

16 جمادى الأولى 1442
الهيئة تعتمد تعديلات المجلس الدولي على عدد من المعايير نتيجة لاعتماد الإصدار المعنون بـ

اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ممثلة بلجنة معايير المحاسبة التعديلات التي أجراها مجلس معايير المحاسبة الدولية على عدد من معاييره نتيجة استكماله واعتماده للمرحلة الثانية من مشروعه المسمى " إحلال معدل الفائدة المرجعي — المرحلة الثانية" وطالت هذه التعديلات كلا من المعيار الدولي للتقرير المالي 9 والمعيار الدولي للمحاسبة 39 والمعيار الدولي للتقرير المالي 7 والمعيار الدولي للتقرير المالي 4 والمعيار الدولي للتقرير المالي 16.
وتتمحور تلك التعديلات على توفير إعفاءات من متطلبات إلغاء الإثبات أو تعديل العقود في المعايير المشار إليها أعلاه، وذلك بسبب تغير معدل الفائدة المرجعي في تلك العقود.
ففيما يختص بالمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 "الأدوات المالية، فقد وفر المعيار وسيلة عملية للمحاسبة عن التغيير الذي يتطلبه إحلال معدل الفائدة المرجعي في أساس تحديد التدفقات النقدية التعاقدية لأصل مالي أو التزام مالي. وتتمثل تلك الوسيلة العملية في التعامل مع إحلال معدل الفائدة المرجعي كما لو كانت المنشأة تتعامل مع معدلات معومة، مما يجعل إحلال معدل الفائدة المرجعي لا يتطلب تغييراً في أساس تحديد التدفقات النقدية التعاقدية إلا إذا تم استيفاء شرطين هما:
  1. أن يكون التغيير ضرورياً باعتباره نتيجةً مباشرةً لإحلال معدل الفائدة المرجعي؛
  2. أن يكون الأساس الجديد لتحديد التدفقات النقدية التعاقدية مكافئاً اقتصادياً للأساس السابق (أي الأساس الذي يسبق التغيير مباشرة).
ووضع التعديل عدداً من الأمثلة التي ينشأ عنها أساس جديد لتحديد التدفقات النقدية التعاقدية مكافئ اقتصادياً للأساس السابق (أي الأساس الذي يسبق التغيير مباشرة)، والإجراءات التي يجب اتخاذها فيما لو صاحب التغييرات التي يتطلبها إحلال معدل الفائدة المرجعي تغييرات أخرى أثرت في أساس تحديد التدفقات النقدية التعاقدية.
كما وفر المعيار عدداً من المتطلبات لإيقاف الإعفاءات المؤقتة الصادرة في تعديله الذي تم في المرحلة الأولى من هذا المشروع والمتعلقة بتطبيق متطلبات محددة للمحاسبة عن التحوط، حيث حدد الأمور المؤدية إلى التوقف عن تطبيق تلك الإعفاءات، وما يجب على المنشأة بشأن التعيين الرسمي لعلاقة التحوط، وحدد المعيار الإجراءات التي يجب اتباعها فيما لو قامت المنشأة بإجراء تغييرات أخرى بجانب التغييرات التي يطلبها إحلال معدل الفائدة المرجعي على الأصل المالي أو الالتزام المالي المعين في علاقة تحوط أو على تعيين علاقة التحوط. وقدم التعديل أيضاً متطلبات فيما يتعلق بعدد من المواضيع المتعلقة بالتحوط والمتأثرة بإحلال معدل الفائدة المرجعي مثل تلك المتعلقة بتحوطات التدفقات النقدية، ومجموعات البنود، وتعيين مكونات المخاطر. وحدد المجلس الدولي تاريخ التطبيق ببداية عام 2021م، مع السماح بالتطبيق الأبكر.
وفيما يتعلق بالمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 7 "الأدوات المالية: الإفصاحات" فإن التعديل أوجب الإفصاح عن مجموعة من المعلومات لتمكين مستخدمي القوائم المالية من فهم أثر إحلال معدل الفائدة المرجعي على القوائم المالية للمنشأة واستراتيجية إدارة المخاطر من أهمها طبيعة ومدى المخاطر التي تتعرض لها المنشأة والناشئة عن الأدوات المالية الخاضعة لإحلال معدل الفائدة المرجعي، وكيفية إدارة المنشأة لهذه المخاطر، والتقدم الذي أحرزته المنشأة في إنجاز التحول إلى المعدلات المرجعية البديلة، وكيفية إدارة المنشأة لهذا التحول.
أما فيما يتعلق بالمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 4 "عقود التأمين" فإن التعديل أوجب تطبيق الفقرات الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 الخاصة بالوسيلة العملية للمحاسبة عن التغيير الذي يتطلبه إحلال معدل الفائدة المرجعي في أساس تحديد التدفقات النقدية التعاقدية لأصل مالي أو التزام مالي، وذلك على الأصل المالي أو الالتزام المالي في حالة ما إذا تغير أساس تحديد التدفقات النقدية التعاقدية لذلك الأصل المالي أو الالتزام المالي نتيجةً لإحلال معدل الفائدة المرجعي.
أما فيما يتعلق بالمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 "عقود الإيجار" فقد أضاف المعيار عددا من الفقرات للتعامل مع تعديلات عقد الإيجار التي تؤدي إلى تغيير أساس تحديد دفعات الإيجار المستقبلية نتيجة لإحلال معدل الفائدة المرجعي. وبشكل خاص وفر المعيار وسيلة عملية للتعامل مع ذلك النوع من التعديلات وذلك من خلال تطبيق متطلبات الفقرة رقم 42 من ذلك المعيار المتعلقة بإعادة قياس التزام عقد الإيجار بخصم التدفقات النقدية المستقبلية لدفعات الإيجار إذا توفرت الشروط الآتية.
  1. أن يكون التعديل ضرورياً باعتباره نتيجةً مباشرةً لإحلال معدل الفائدة المرجعي؛
  2. أن يكون الأساس الجديد لتحديد دفعات الإيجار مكافئاً اقتصادياً للأساس السابق (أي الأساس الذي يسبق التعديل مباشرة).

 
ويمكن الاطلاع على تلك التعديلات من خلال الضغط هنا.