12:41 ص - الأربعاء 07 جمادى الثانية 1442هـ

الهيئة تعتمد تعديلات المجلس الدولي على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 17

15 جمادى الأولى 1442
الهيئة تعتمد تعديلات المجلس الدولي على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 17

اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ممثلة بلجنة معايير المحاسبة التعديلات التي أجراها مجلس معايير المحاسبة الدولية على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 17، حيث تم الاستجابة لعدد من الملاحظات وتحديات التطبيق التي وردت للمجلس من خلال الاستعدادات لتطبيق المعيار، وما تم من مناقشات بين المجلس وبين معدي القوائم المالية ومراجعيها ومستخدميها. وعليه قرر المجلس إدخال عدد من التعديلات التي لا تغير المبادئ الرئيسية التي قام عليها المعيار. وبشكل خاص حرص المجلس على أن التعديلات التي أدخلها لن تؤدي إلى نقص في المعلومات المفيدة للمستخدمين التي يوفرها المعيار قبل التعديل، وأن التعديلات لن تؤدي إلى إشكالات في أعمال التطبيق التي بدأت الشركات في العمل عليها.

وتلخصت التعديلات بشكل عام فيما يلي:
  1. تعديل تاريخ التطبيق بحيث يكون اعتباراً من بداية عام 2023م، بالإضافة إلى تمديد الخيار الممنوح لشركات التأمين بتأخير تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 "الأدوات المالية" لنفس التاريخ.
  2. تحديد أفضل لنطاق المعيار، وبشكل خاص:
  • ‌أعطى المعيار خياراً لتطبيق المعيار أو معيار التقرير المالي رقم 9 على عقود التأمين التي تغطي مخاطر سداد الالتزامات مثل الإعفاء من سداد القروض عند الوفاة.
  • ‌استبعد المعيار من نطاقه عقود بطاقات الائتمان فيما يتعلق بالترتيبات المتعلقة بالسداد والتي تأخذ تعريف عقد التأمين وبشروط معينة.
  1. تعديل على المتطلبات المتعلقة بالاسترداد المتوقع للتدفقات النقدية من اقتناء عقود التأمين الناتجة من تجديد عقود التأمين، بحيث يسمح بتخصيص هذه التدفقات النقدية على مجموعات عقود التأمين الجديدة المصدرة وعقود التأمين المستقبلية، بدلا من المعالجة السابقة التي كانت تقضي بإثبات هذا التدفق النقدي على أنه أصل ثم إلغاء إثباته عند إثبات عقود التأمين ذات العلاقة وعدم السماح بتخصيص تكاليف الاستحواذ على التجديدات المستقبلية للعقود في المجموعة.
  2. تعديل على المتطلبات المتعلقة بهامش الخدمة التعاقدية فيما يتعلق بأنشطة الاستثمار، وذلك من خلال وضع متطلبات لتحديد هامش الخدمة التعاقدية تأخذ في الحسبان كمية المنافع وتوقيتها لكل من التغطية التأمينية والخدمة المتعلقة بأنشطة الاستثمار لعقود التأمين المتضمنة ميزة المشاركة المباشرة. كما تضمن التعديل متطلبات مشابهة لعقود التأمين التي لا تتضمن ميزة المشاركة المباشرة وذلك عندما توجد خدمات متعلقة بالاستثمار في تلك العقود مثل وجود مكون استثماري فيها، أو حق لحامل الوثيقة لسحب مبلغها. كما أضاف التعديل متطلبات إفصاح كمية بجانب الإفصاحات الكيفية التي كان يطلبها المعيار قبل التعديل.
  3. تعديل بشأن انطباق خيار تقليص المخاطر للعقود ذات ميزات المشاركة الاختيارية، وذلك بتوسيع تطبيق نطاق خيار تقليص المخاطر للعقود المحاسب عنها بموجب منهج الرسوم المتغيرة. وتضمن التعديل تطبيق هذا الخيار على عقود إعادة التأمين، والأدوات المالية المقيسة من خلال الربح أو الخسارة والتي لا تمثل مشتقات، وذلك لتقليل أثر مخاطر القيمة الزمنية للنقود والمخاطر المالية الأخرى، وذلك بالسماح بإثبات أثر تلك المخاطرة في قائمة الدخل الشامل بدلاً من اعتبارها تعديلاً على هامش الخدمة التعاقدية.
  4. تعديل على المتطلبات المتعلقة بعقود إعادة التأمين المحتفظ بها فيما يخص الاسترداد المتوقع للخسائر على العقود الأساس غير المجدية، بحيث يتم إثبات مكسب من عقود إعادة التأمين في الوقت الذي يتم فيه إثبات خسارة عند الإثبات الأولي لمجموعة العقود غير المجدية التي يغطيها إعادة التأمين.
  5. توفير عرض مبسط لعقود التأمين في قائمة المركز المالي، وذلك بتعديل المتطلب الخاص بعرض المبلغ الدفتري لأصول والتزامات عقود التأمين المصدرة بحيث تكون على مستوى المحفظة بدلاً من مستوى المجموعات الذي كان مطلوباً قبل التعديل.
  6. وفر التعديل إعفاءات إضافية للتحول، وذلك لتخفيف تكلفة التحول إلى المعيار.
  7. أدخل التعديل عدداً من التعديلات الطباعية والصياغية على نص المعيار.
 
ويمكن الاطلاع على تلك التعديلات من خلال الضغط هنا.