02:25 م - الجمعة 19 ربيع الثاني 1442هـ

لجنة معايير المحاسبة تعتمد إطار مفاهيم التقرير المالي المحدث

27 جمادى الأولى 1441
لجنة معايير المحاسبة تعتمد إطار مفاهيم التقرير المالي المحدث

اعتمدت لجنة معايير المحاسبة في الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين إطار مفاهيم التقرير المالي المحدث (2018)، أخذاً في الاعتبار ما قامت به اللجنة التنفيذية للجنة معايير المحاسبة من دراسة للتحديثات التي تمت على ذلك الإطار، وبعد استكمال إجراءات اعتماد الإطار وفقاً لـ"إجراءات متابعة التطورات في المعايير الدولية، والرد على التساؤلات، والمواضيع التي لم تعالجها المعايير الدولية" المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة. وبناءً عليه قررت اللجنة اعتماد إطار مفاهيم التقرير المالي المحدث مع تعديلات محدودة على ذلك الإطار ليتناسب تطبيقه مع بيئة المملكة العربية السعودية.
ملامح إطار المفاهيم المحدث:
نظراً لأن أحد الأهداف الرئيسية لإطار المفاهيم هو أن يكون مرجعاً لبناء السياسات المحاسبية في حال عدم وجود معالجة محددة في المعايير، فقد تم تحديثه بالمبادئ التي طبقت في المعايير الحديثة أو المحدثة مثل معيار التقرير المالي رقم 9 (إلغاء الإثبات)، ورقم 10 (تحديد المنشأة المعدة للتقرير، وتعريف السيطرة)، ورقم 13 (تعريف القيمة العادلة)، و9 و15 و16 (وحدة الحساب، وتجميع العقود وفصلها، وتعديل العقود)، و17 (إثبات الالتزام مع عدم وجود احتمال عالي لتدفق نقدي خارج) ومعيار المحاسبة الدولي رقم 36 (قيمة الاستخدام). وبالإضافة إلى ذلك تم التوسع في توضيح كيفية تأثير اختيار أساس القياس المناسب على الخصائص النوعية للمعلومات، وذلك لتأكيد سبب اختيار أسس اختيار مختلفة لأصول والتزامات مختلفة في عدد من المعايير.
وعليه فإن معظم التعديلات على المعيار تتمثل في تحسينات وتوسيعات للمفاهيم التي تم تطويرها وتبنيها في عدد من المعايير الصادرة عن المجلس. ومن أهمها ما يلي:
  • مما أضافه الإطار الجديد الإقرار بأن أحد الأهداف الرئيسية لمتخذي القرارات هو تقييم مدى قيام الإدارة بمسؤوليتها تجاه رعاية الموارد الاقتصادية للمنشأة.
  • اعترف الإطار بخاصية الحيطة (prudence)، واعتبرها جزءاً من تطبيق خاصية الحيادية في المعلومات ودعما لخاصية التعبير الصادق. وعرفها بأنها التزام الحذر عند القيام بالاجتهادات في الظروف التي يحيط بها عدم التأكد. والمقصود بتوخي الحيطة هو ألا تكون الأصول وبنود الدخل مبالغاً فيها وألا تكون الالتزامات والمصروفات منتقصاً منها.
  • غطى الإطار بعناوين رئيسية العناصر الأساسية للمعايير وهي الإثبات وإلغاء الإثبات، والقياس، والعرض والإفصاح.
  • أكد الإطار على أهمية النظر إلى جوهر المعاملات وليس إلى شكلها القانوني فقط، وجعل ذلك أساساً للوصول إلى وحدة حساب معينة إما بتجميع عدد من العقود مع بعضها، أو فصل مكونات عقد واحد. فعلى سبيل المثال، إذا كانت الحقوق أو الواجبات في أحد العقود تلغي فقط جميع الحقوق أو الواجبات الواردة في عقد آخر تم إبرامه في نفس الوقت مع نفس الطرف المقابل، يكون التأثير المشترك عندئذٍ أن كلا العقدين لا يرتبان أي حقوق أو واجبات. وفي المقابل، إذا كان أحد العقود ينشئ مجموعتين أو أكثر من الحقوق أو الواجبات التي كان من الممكن إنشاؤها من خلال عقدين مستقلين أو أكثر، فقد تحتاج المنشأة إلى المحاسبة عن كل مجموعة كما لو كانت ناشئة عن عقود مستقلة من أجل التعبير بصدق عن الحقوق والواجبات.
  • ناقش الإطار مفهوم "المنشأة المعدة للتقرير" وعرفها بأنها هي المنشأة المطالبة بإعداد، أو التي تختار إعداد، القوائم المالية. ويمكن أن تكون منشأة واحدة أو جزءاً من منشأة أو قد تضم أكثر من منشأة. وليس بالضرورة أن تكون المنشأة المعدة للتقرير منشأة قانونية.
  • أعاد صياغة تعريف الأصل والالتزام، وأوضح المقصود بالمورد الاقتصادي المكوّن للأصل، والمقصود بالواجب المكوّن للالتزام، وفصل في النقاش في ضوابط وجود الأصل أو الالتزام. فعلى سبيل المثال أفرد الإطار عناوين للحديث عن الحق، والقدرة على إنتاج المنافع المستقبلية والسيطرة، وعناوين مستقلة للحديث عن الواجب ونقل المنافع الاقتصادية وكون الواجب واجباً حالياً نتيجة لأحداث ماضية.
  • أشار الإطار إلى العقود المؤجل تنفيذها ومتى ينتج عنها حق أو واجب.
  • ناقش الإطار "وحدة الحساب" وعرفها بأنها هي الحق أو مجموعة الحقوق، أو الواجب أو مجموعة الواجبات، أو مجموعة الحقوق والواجبات، التي تُطبق عليها ضوابط الإثبات ومفاهيم القياس. وأشار الإطار إلى أنه يتم اختيار وحدة حساب لكل أصل أو التزام عند النظر في كيفية تطبيق ضوابط الإثبات ومفاهيم القياس على ذلك الأصل أو الالتزام وعلى ما يتعلق به من دخل أو مصروفات.
  • أضاف الإطار الحديث عن إلغاء الإثبات إلى قسم الإثبات.
  • توسع الإطار في الحديث عن أسس القياس (التكلفة التاريخية، والقيمة الحالية) وبخاصة حول العوامل الملائمة لاختيار أساس قياس معين. وأكد على إمكانية وجود أكثر من أساس قياس لبعض بنود القوائم المالية.
  • أضاف الإطار قسماً خاصاً للحديث عن العرض والإفصاح.
 
ويمكنكم الاطلاع على إطار مفاهيم التقرير المالي المحدث (2018) من خلال الضغط هنا.