أظهرت دراسة حديثة صادرة عن الاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC) تصدر الشركات السعودية الاقتصادات المشمولة بالدراسة في نمو الإفصاح عن معلومات الاستدامة خلال الفترة من 2019م إلى 2024م، وذلك ضمن 22 اقتصاداً شملت دول مجموعة العشرين. ويعكس هذا التطور تنامي اهتمام الشركات السعودية بالشفافية والإفصاح عن المعلومات غير المالية، بما يعزز قدرة المستثمرين وأصحاب المصالح على تقييم الفرص والمخاطر المرتبطة بأعمال الشركات، واتخاذ قرارات اقتصادية واستثمارية تستند إلى معلومات أكثر شمولاً عن أدائها وآفاقها المستقبلية.
وبينت الدراسة، التي أعدها الاتحاد الدولي للمحاسبين بالتعاون مع المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين (AICPA) والمعهد القانوني للمحاسبين الإداريين (CIMA)، وشملت نحو 1400 شركة من كبرى الشركات في الاقتصادات محل الدراسة، ارتفاع نسبة الشركات المفصحة عن معلومات الاستدامة في العينة السعودية من 52% عام 2019م إلى 98% عام 2024م، بزيادة بلغت 46 نقطة مئوية، وهي الأعلى بين الاقتصادات المشمولة. كما ارتفع عدد الشركات المفصحة من 26 إلى 49 شركة من أصل 50 شركة سعودية شملتها الدراسة، فيما قدمت 84% من الشركات السعودية معلومات الاستدامة ضمن تقاريرها السنوية أو المتكاملة، بما يعزز الربط بين المعلومات المالية ومعلومات الاستدامة ويساعد على تكوين صورة أشمل عن أداء الشركات.
وتشمل إفصاحات الاستدامة معلومات تتعلق بالمخاطر والفرص المرتبطة بالمناخ والبيئة والموارد الطبيعية، والجوانب الاجتماعية والحوكمة، وما قد يترتب عليها من آثار مالية وتشغيلية على الشركات. وتكتسب هذه المعلومات أهمية متزايدة في أسواق المال، لما توفره من مدخلات تساعد المستثمرين والممولين على تقييم قدرة الشركات على إدارة المخاطر وتحقيق القيمة على المدى الطويل.
وفي إطار جهودها لتطوير المنظومة المهنية الداعمة لجودة هذه المعلومات وموثوقيتها، عملت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين على ترجمة معياري الإفصاح عن الاستدامة الدوليين (IFRS S1) و(IFRS S2)، الصادرين عن مجلس المعايير الدولية للاستدامة (ISSB)، إلى اللغة العربية، بموجب اتفاقية ترخيص رسمية مع مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي (IFRS Foundation)، التي يعمل المجلس تحت مظلتها. وأصدرت الهيئة النسخ العربية الرسمية للمعيارين، بما ييسر وصول المهنيين والشركات والجهات التنظيمية في العالم العربي إلى متطلبات الإفصاح الدولية، ويدعم فهمها وتطبيقها بصورة متسقة.
وقد حظيت هذه المبادرة بتقدير دولي، حيث توجت الأمم المتحدة، ممثلة بالفريق الحكومي الدولي للخبراء المعني بالمعايير الدولية للمحاسبة والإبلاغ (ISAR) التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، الهيئة بجائزة (ISAR Honours 2025)، تقديراً لإسهامها في ترجمة معايير الاستدامة الدولية وإتاحتها باللغة العربية، ودورها في نشر المعرفة المهنية وتعزيز الشفافية وجودة التقارير المالية وغير المالية.
واستكمالاً للمنظومة المهنية المتعلقة بالاستدامة، اعتمدت الهيئة المعيار الدولي لتأكيد معلومات الاستدامة رقم (5000)، الصادر عن مجلس المعايير الدولية للمراجعة والتأكيد (IAASB)، الذي يحدد المتطلبات العامة لتنفيذ ارتباطات التأكيد على معلومات الاستدامة، ويساعد على تعزيز اتساق إجراءات التأكيد وجودة نتائجه، بصرف النظر عن إطار الإفصاح المستخدم. كما اعتمدت الهيئة المعايير الدولية لسلوك وآداب المهنة المتعلقة بتأكيد معلومات الاستدامة، بما في ذلك معايير الاستقلال، الصادرة عن مجلس المعايير الدولية لسلوك وآداب المهنة (IESBA)، بما يعزز النزاهة والموضوعية والاستقلال المهني ويحد من مخاطر تضارب المصالح عند تقديم خدمات التأكيد.
وتأتي هذه الخطوات امتداداً لجهود الهيئة في اعتماد المعايير الدولية للتقرير المالي والمراجعة وإدارة الجودة وسلوك وآداب المهنة، حيث سبق أن أبرز الاتحاد الدولي للمحاسبين تميز المملكة بوصفها الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط، ومن بين عدد محدود من دول العالم، التي استوفت متطلبات تبني المنظومة الدولية للمعايير المهنية بصورة متكاملة، بما يعكس تقدم البيئة المهنية السعودية وتوافقها مع الممارسات الدولية.
وتتكامل هذه التطورات مع جهود هيئة السوق المالية الرامية إلى تعزيز جودة التقارير المالية ومعلومات الاستدامة، ومن شأن هذا التكامل أن يعزز الثقة في المعلومات المنشورة، ويرفع قابليتها للمقارنة والاعتماد عليها، ويسهم في دعم كفاءة الأسواق المالية وجاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.