شددت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين على مسؤولية المحاسب القانوني عن التقارير والمعلومات المالية التي يصادق عليها، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالأرباح، مؤكدة أن تصديق المحاسب القانوني على تقارير مالية لم يدققها هو أو من يعمل تحت إشرافه يعد كل منهما من الجرائم المنصوص عليها في المادة العاشرة من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة التي يعاقب كل من ارتكب واحدة أو أكثر منها بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر.
وبينت الهيئة أن المادة تجرم كذلك تقديم بيانات غير صحيحة أو شهادات مزورة للحصول على الترخيص وتضليل الجمهور بأي وسيلة بشأن الحق في مزاولة المهنة وتقديم المحاسب القانوني بيانات كاذبة أو إخفاء بيانات واجبة الإظهار مع علمه بذلك والتصديق على تقرير مخالف للحقيقة أو على وقائع غير حقيقية في مستند يتوجب إصداره نظاما أو بمقتضى متطلبات مزاولة المهنة وإفشاء أسرار المنشأة التي يقدم خدماته إليها وتقديم معلومات غير صحيحة عن مؤهلات موظفيه وخبراتهم أو الإسهام في تقديمها.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور أحمد المغامس إن موثوقية التقارير المالية تمثل عنصرا أساسيا في "الصحة المالية" وحماية المنشآت والمستفيدين ومستخدمي القوائم المالية مؤكدا أن تكامل أدوار الهيئة ضمن منظومة المحاسبة والمراجعة مع الجهات الرقابية والقضائية يسهم في رفع مستوى الالتزام وضبط الممارسات غير النظامية بما يعزز نزاهة المعلومات المالية وجودة الخدمات المهنية.
وأضاف المغامس أن أعمال الفحص والرقابة بالهيئة ارتفعت بنسبة 132% خلال آخر خمس سنوات، فيما بلغ إجمالي عمليات الفحص الميداني والمكتبي 12,294 عملية، بما يعكس توسع نطاق الرقابة وتعزيز قدرة الهيئة على رفع جودة المخرجات المهنية.
يذكر أن الهيئة أحالت منذ مطلع العام الجاري سبعة أفراد ومنشآت إلى النيابة العامة بعد أن كشفت إجراءات الرصد والاستدلال الأولية عن أفعال تدخل ضمن الجرائم المنصوص عليها في المادة العاشرة من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة.