أكدت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين "سوكبا" أن غياب المصادقات البنكية المتعلقة بالمنشأة محل المراجعة يزيد من مخاطر التحريف الجوهري المرتبطة بإقرار الاكتمال، ويؤدي إلى عدم حصول المراجع على أدلة مراجعة كافية ومناسبة، مما يستوجب على المراجع تقييم أثر ذلك على عملية المراجعة ورأيه في القوائم المالية، وفقًا لمعايير المراجعة المعتمدة في المملكة.
وأوضحت الهيئة، في تعميم، أن أعمال الفحص الميداني لمكاتب المراجعة أظهرت تكرار ملاحظات تتعلق بعدم كفاية وملاءمة أدلة المراجعة المستخدمة في التحقق من أرصدة الحسابات البنكية، ولا سيما فيما يتعلق بالتأكد من اكتمال الأرصدة والعلاقات والالتزامات البنكية الخاصة بالمنشأة.
وشددت "سوكبا" على أن المصادقات البنكية يجب أن تغطي كامل العلاقة التعاقدية بين المنشأة والبنك، وألا تقتصر على حساب بنكي محدد، بما يشمل الحسابات البنكية، والقروض، والتسهيلات، والودائع، والضمانات، والالتزامات المحتملة، وأي اتفاقيات أو ترتيبات مالية ذات صلة.
وأضافت أن عدم تمكن المراجع من الحصول على مصادقة بنكية واحدة أو أكثر، وعدم توفر إجراءات مراجعة بديلة مناسبة توفر أدلة مراجعة كافية وملائمة بشأن مخاطر التحريف الجوهري المرتبطة بإقرار الاكتمال، يتطلب منه تقييم أثر ذلك على تقريره ورأيه في القوائم المالية.
وأكدت الهيئة أن طلب المصادقات البنكية واستلامها يجب أن يتمّا مباشرة بين المراجع والبنوك، بما يعزز موثوقية أدلة المراجعة، ويدعم جودة التقارير المالية، ويحمي مصالح مستخدمي القوائم المالية.
يُذكر أن الهيئة تعمل، من خلال برنامج مراقبة جودة الأداء المهني، على رفع مستوى الالتزام بمعايير إدارة الجودة ومعايير المراجعة المعتمدة، وتعزيز جودة أدلة المراجعة، بما يسهم في تحسين موثوقية وسلامة القوائم والتقارير المالية.