أكدت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين أنه لا يجوز مزاولة مهنة الاستشارات المالية لغير الأوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص نظامي من الهيئة، وفقا لأحكام القواعد المنظمة للمهنة.
وأوضحت أن مهنة الاستشارات المالية لغير الأوراق المالية تقوم على تقديم المشورة المهنية للأفراد أو المنشآت فيما يتعلق بتعاملاتهم وأنشطتهم المالية وذلك في غير أنشطة وتعاملات الأوراق المالية ووفق ضوابط وشروط ترخيص محددة تضمن جودة الخدمة وحماية المستفيدين.
وبينت أن تنظيم المهنة يشمل شروطا محددة للترخيص من أبرزها الحصول على مؤهل مناسب واجتياز البرامج التدريبية المعتمدة والتسجيل في عضوية المهنية بالهيئة وتوافر خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات في أعمال المحاسبة أو المراجعة أو المالية. وأكدت الهيئة أن القواعد المنظمة لمهنة الاستشارات المالية لغير الأوراق المالية حددت نطاق عمل المرخص له والتزامات مهنية واضحة عند تقديم الاستشارات، إلى جانب إجراءات تأديبية وعقوبات تطبق على المخالفين، بما يعزز موثوقية الخدمات الاستشارية ويرفع جودة الممارسة المهنية في السوق.
ويمكن الاطلاع على القواعد المنظمة لمهنة الاستشارات المالية لغير الأوراق المالية من خلال
اضغط هنا.