أصدر مجلس المعايير الدولية للمراجعة والتأكيد (IAASB) المعيار الدولي للمراجعة (240) (المُحدث) والذي يتناول مسؤوليات المراجع فيما يتعلق بالغش عند مراجعة القوائم المالية. وقد هدف تحديث المعيار إلى زيادة ملاءمته واتساقه مع المعايير الدولية للمراجعة الأخرى التي جرى على جانب منها تحديثات خلال السنوات الماضية وذلك في ظل التعقيدات المتزايدة في بيئة الأعمال والتوقعات المتزايدة من العموم بشأن مسؤوليات المراجع ذات الصلة بمخاطر الغش. ولتحقيق ذلك الهدف ركز المجلس الدولي في هذا التحديث للمعيار الدولي للمراجعة (240) على توضيح مسؤولية المراجع بشأن الغش عند مراجعة القوائم المالية، وتيسير الاستجابات الفاعلة لمخاطر التحريف الجوهري بسبب الغش التي يتم التعرف عليها، وتحسين ممارسة المستوى المناسب من نزعة الشك المهني، وتطوير الشفافية بشأن الإجراءات ذات الصلة بالغش.
ووفقاً للائحة عمل مجلس معايير المراجعة المعتمدة في الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، قام المجلس بتنفيذ إجراءات اعتماد المعايير الدولية والتي شملت إعداد دراسة تفصيلية للمعيار، وعرض المعيار مع ترجمته وتوصية المجلس المبدئية بشأن اعتماد المعيار على العموم، ومن خلال تلك الإجراءات، قرر المجلس في تاريخ (25-11-1447هـ الموافق 12-05-2026م) اعتماد تطبيق المعيار الدولي للمراجعة (240) "مسؤوليات المراجع ذات العلاقة بالغش عند مراجعة القوائم المالية" (المُحدث)، وما استتبعه من تحديثات على المعايير الدولية للمراجعة الأخرى المعتمدة، للتطبيق في المملكة.
وتمثلت التحديثات التي تمت على المعيار الدولي للمراجعة (240) في إضافة مزيد من التوضيحات للمتطلبات والتوسعات في الإرشادات والفقرات التطبيقية وفي الربط مع المعايير الدولية للمراجعة الأخرى بشكلٍ يعين المراجع على الحصول على فهم أفضل لدوره ومسؤولياته المتعلقة بالغش عند مراجعة القوائم المالية. وقد تمثلت النقلة النوعية في المعيار المُحدث في توضيح دور ومسؤولية المراجع بشأن الغش، وتحسين إجراءات المراجعة في التعرف على مخاطر التحريف الجوهري بسبب الغش وتقويمها أخذاً في الحسبان متطلبات المعايير الأخرى ذات الصلة، وتعزيز ممارسة المراجع لنزعة الشك المهني، وتقليص إشارات المعيار إلى الموقف المحايد في تقويم المخاطر وتقويم أدلة المراجعة، وتعزيز مستوى الشفافية من خلال تحسين وتوضيح المتطلبات المتعلق بالاتصالات مع الإدارة والمكلفين بالحوكمة والبلاغات إلى سلطات خارج المنشأة وفق متطلبات الأنظمة واللوائح ذات الصلة، وكذلك الشفافية في تقرير المراجعة بشأن إجراءات المراجعة المتعلقة بالغش.
وللاطلاع على المعيار المحدث اضغط هنا.