11:38 ص - الجمعة 26 ذو القعدة 1438هـ

الهيئة توقيع اتفاقية تعاون مع الهيئة العامة للزكاة والدخل لتطوير المشروع المهني في الزكاة والضريبة

03 ذو القعدة 1438
الهيئة توقيع اتفاقية تعاون مع الهيئة العامة للزكاة والدخل لتطوير المشروع المهني في الزكاة والضريبة

وقّعت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ، مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للزكاة والدخل  تهدف إلى  تدريب كوادر من الشباب للممارسة مهنة محاسبة الزكاة والضريبة في القطاعين العام والخاص والتعاون في مجال التدريب المنتهي بالتوظيف بغرض تدريبهم وإعدادهم للعمل في الهيئة العامة للزكاة والدخل .
وقد قام بتوقيع الاتفاقية من جانب الهيئة العامة للزكاة والدخل محافظ الهيئة معالي المهندس سهيل بن محمد ابانمي فيما مثل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين أمين عام الهيئة الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس وذلك خلال حفل أقيم في مقر وزارة التجارة والاستثمار.
وبموجب الاتفاقية ستنفذ هيئة المحاسبين اختبارات مهنية لقياس القدرات لدى الراغبين من منسوبي الهيئة العامة للزكاة والدخل وغيرهم ممن يرغبون في ممارسة مهنة محاسبة الزكاة والضريبة. وتقوم الهيئة بإعداد اللوائح لتنظيم هذه الاختبارات تتضمن مكوناتها من المواد المهنية ذات العلاقة وشروط ومتطلبات التقدم لها وضوابط عقد الاختبارات واجتيازها. 
وقد تضمنت الاتفاقية التعاون في مجال الاستشارات والبحوث والدراسات المهنية ذات العلاقة بمهنة محاسبة الزكاة والضريبة وتنظيم المؤتمرات واللقاءات وحلقات النقاش وورش العمل ،  لمناقشة وبحث المواضيع ذات العلاقة بمهنة محاسبة الزكاة والضريبة والاطلاع على آخر المستجدات المهنية
وبهذه المناسبة أعرب الدكتور أحمد المغامس عن أمله في أن تتكلل الجهود التي تبذلها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين عبر التعاون مع الهيئة العامة للزكاة والدخل بالنجاح لما فيها مصلحة المهنة والعاملين فيها بالمملكة. مؤكداً ضرورة إقامة علاقات مهنية متينة مع الجهات الحكومية مما تتيح لكل طرف الاستفادة مما لدى الطرف الأخر متطلعاً إلى التوفيق بين رؤى الطرفين في سبيل تبادل الخبرات .
وقال " المغامس بان الهيئة ستلتزم بتوجيه مكاتب المحاسبين والمراجعين القانونيين بالتعاون مع الهيئة العامة للزكاة والدخل وتزويدها بكل ما تحتاج إليه من معلومات أو بيانات تتطلبها أعمال الفحص الذي تقوم به الهيئة عند دراسة ملف أحد المكلفين المسجلين لديها، وتمكين منسوبيها من الاطلاع على ملفات العملاء لدى مكاتب المحاسبين القانونيين حتى يمكن الربط بين ملفات العمل الذي قام به المكتب وبين الدفاتر والحسابات المراد فحصها لدى المكلف. مضيفاً بانه سيتم التنسيق بين الطرفين في حال ظهور أي ملاحظات على أحد مكاتب المحاسبة والمشاركة معاً في اجراء الفحص اللازم لهذا المكتب.
من جهته قال معالي محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل سهيل أبانمي " سعداء جداً بتوقيع هذه الاتفاقية الهامة والحيوية مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين التي نعتبرها من أهم شركاء الهيئة في تحقيق أهدافها ومن ذلك رفع جودة خدمة المكلفين الذين يشكلون مصدر الإيرادات الزكوية والضريبية بهدف تحقيق رضاهم  الذي يتمحور حول تحقيق مبدأ العدالة في الربط الزكوي أو الضريبي، والسهولة والمرونة في السداد، وسرعة إنهاء إجراءاتهم بكل سهولة ويسر"
وأضاف " نعتبر كوادرنا البشرية الأصل الأساسي في تحقيق رضى المكلفين والنهوض بكافة مهامنا على أكمل وجه في ظل توسع الأنشطة الاقتصادية بكافة المجالات وتطور المعاملات المالية والتجارية المعاصرة، والتي تتطلب مؤسسة حديثة وقوية ومتينة ذات صلاحيات موسعة، وقدرات بشرية مؤهلة تأهيلاً عالياً، وأنظمة تقنية حديثة، ومرونة كافية في التعامل وبناء المواقف واتخاذ القرارات، ولاشك أن تأهيل كوادرنا الحالية واستقطاب الكفاءات الشابة وتأهيلها بالتعاون مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين سيمكننا من رفع كفاءتنا الانتاجية وجودة العمل وتحقيق رضاء المكلفين وكافة الأطراف ذات الصلة"
واختتم " توسع أنشطة المكلفين كباراً كانوا أو متوسطين أو صغاراً سيصب بالمحصلة في زيادة إيرادات الهيئة التي تُورَّد لخزانة الدولة للإنفاق العام أو لحساب الضمان الاجتماعي وتدعم الاستدامة المالية التي تستهدفها الدولة رعاها الله، وسنعمل على تحقيق رضاهم وتمكينهم من حساب الزكاة الشرعية والضريبة النظامية وسدادها بسهولة ويسر دون تأخير، وستكون كفاءاتنا البشرية المؤهلة والمدربة تدريباً عالياً والمدعومة بالأنظمة الالكترونية الحديثة والمتطورة في خدمتهم لإنجاز معاملاتهم بسرعة وكفاءة وبروح من الاحترام والثقة، وسيكون  للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين دوراً كبيراً في تمكيننا من ذلك من خلال تأهيل كواردنا، ومن خلال تمكيننا من التعاون الأمثل مع كافة مكاتب المحاسبة القانونية المرخصة من قبلهم لدراسة ملفات المكلفين وإنجاز معاملاتهم بأسرع وقت ممكن".