03:22 ص - الإثنين 23 ربيع الأول 1439هـ

التحول الى المعايير الدولية

 
2- قرارات مجلس الادارة المتعلقة بالتحول : 

أ. قرر مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين تطبيق معايير المحاسبة الدولية دفعة واحدة بعـد استكمال اعتمادها من الهيئة على أن يبدأ التطبيق على القوائم المالية المعدة عن فترات مالية تبدأ في 1-1-2017م ، بالنسبة  للمنشآت المدرجة في السوق المالية. أما بالنسبة للمنشآت الاخرى فيبدأ التطبيق على القوائم المالية المعدة عن فترات مالية تبدأ في 1-1-2018م، مع السماح لتلك المنشآت بالتطبيق اعتبارا من 1-1-2017م. على أن يعاد النظر في هذه التواريخ  بالتأخير في ضوء مستجدات العمل على خطة التحول.
كما قرر المجلس تطبيق معايير المراجعـة الدولية بعد استكمال اعتمادها من الهيئة دفعة واحدة،  على أن يبدأ التطبيق على أعمال المراجعة أو الفحص المرتبط عليها في 1-1-2017م أو بعده ما لم تستجد أمور تمنع ذلك.


ب.وفقا لقرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين المتعلق باعتماد القسم الأول من المعيار الدولي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم ضمن اعتماده لمعايير المرحلة الثالثة من المعايير الدولية في خطة التحول، فإن المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم تعرَّف لغرض تطبيق معايير المحاسبة بأنها تلك المنشآت التي تقوم بنشر قوائم مالية ذات غرض عام للمستخدمين الخارجيين، ولكنها لا تخضع للمساءلة العامة. 
وتعد المنشأة خاضعة للمساءلة العامة  في الحالات الآتية: 
(1) عندما يتم تداول أدوات حقوق الملكية أو الديون الخاص بها في سوق عام أو كانت هذه المنشآت في طريقها لإصدار مثل هذه الأدوات للتداول في سوق عام (تداول وطني أو أجنبي أو تداول خارج المقصورة سواء كان في الأسواق المحلية أو الإقليمية)
(2) عندما تستغل أصولاً تخص قطاعاً عريضاً من الأطراف الخارجية كأحد الأنشطة الرئيسية لها. وينطبق ذلك على البنوك، والإتحادات الإئتمانية، وشركات التأمين، والسماسرة والمتعاملين في الأوراق المالية، وصناديق الإستثمار، وبنوك الإستثمار.
وبمعنى آخر، فإن المنشآت الملزمة بتطبيق المعايير الدولية بنسختها الكاملة هي تلك المنشآت الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية مثل الشركات المدرجة في السوق المالية، أو في طريقها للإدراج أو لديها أدوات مديونية متداولة في السوق المالية، أو أنها منشآت مالية مثل صناديق الاستثمار. أما بقية المنشآت فيمكنها تطبيق المعيار الدولي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم بدلاً من تطبيق المعايير الدولية بنسختها الكاملة.
 
 
ج. اطلع مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في اجتماعه الثالث للدورة الثامنة والمنعقد في 12/03/1437هـ الموافق 23/12/2015م على التطورات التي حدثت في المعايير الدولية منذ اتخاذه لقراره في عام 2012م باعتماد خطة التحول إلى المعايير الدولية، حيث حلت معايير جديدة محل معايير قديمة، أو أضيفت معايير جديدة. وأخذاً في الحسبان  أن المعايير الجديدة وتحديثاتها إنما صدرت لسد نقص في المعايير القائمة أو إزالة لبس أو تعقيد فيها، وبعد المناقشة اتخذ المجلس قراره في هذا الصدد كما يلي:
•    تفويض اللجان الفنية بتحديث خطة التحول إلى المعايير الدولية بالمستجدات التي تحدث على المعايير الدولية، سواء فيما يتعلق بتحديث المعايير القائمة أو صدور معايير جديدة، واعتماد تلك المعايير الجديدة بدلاً من المعايير الملغاة حتى ولو كان تاريخها لاحقاً لتاريخ تطبيق المعايير الدولية في المملكة.
•    حث المنشآت على تطبيق المعايير الجديدة حال اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة، بدلا من المعايير الملغاة، حيث يوفر ذلك على معدي القوائم المالية تكلفة التحول مرة أخرى إلى المعايير الجديدة عند حلول تاريخ تطبيقها، مع السماح لمن يرغب من المنشآت بتطبيق المعايير الملغاة والتي لا تزال وفقا للمعيار الدولي سارية المفعول بعد عام 2017م.


د. قرر مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه الرابع المنعقد في 16/4/1437هـ، الموافق 26/1/2016م، أن تطبق المنشآت غير الهادفة للربح المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم وذلك بجانب المعايير المحاسبية للمنشآت غير الهادفة للربح الصادرة عن الهيئة.


هـ. سبق أن صدر قرار من مجلس إدارة الهيئة ينص على "تطبيق معايير المراجعـة الدولية بعد استكمال اعتمادها من الهيئة دفعة واحدة، على أن يبدأ التطبيق على أعمال المراجعة أو الفحص المرتبط عليها في 1-1-2017م أو بعده ما لم تستجد أمور تمنع ذلك".
وحيث ورد استفسار للهيئة حول المقصود بعبارة "أعمال المراجعة أو الفحص المرتبط عليها"، وهل المقصود تاريخ توقيع عقد الارتباط أم بداية أعمال المراجعة والفحص؟
وبعرض الاستفسار على لجنة معايير المراجعة أصدرت قرارها الآتي:
إن المقصود بعبارة "أعمال المراجعة أو الفحص المرتبط عليها"هو أعمال مراجعة القوائم المالية السنوية، أو فحص القوائم المالية الأولية المكونة لها، أو أعمال التأكيد، أو الخدمات الأخرى، والتي تبدأ اعتبار من 1-1-2017م أو بعده بغض النظر عن تاريخ التعاقد مع العميل. وعلى ذلك:
(1) تطبق المعايير الدولية على أعمال المراجعة أو الفحص أو التأكيد أوالخدمات الأخرى التي يقوم بها المراجع على أي ارتباط يدخل فيه اعتبارا من 1-1-2017م أو بعده حتى ولو كان لمراجعة قوائم مالية أو فحص أو تأكيد أو خدمات أخرى تتعلق بقوائم مالية سابقة لهذا التاريخ.
(2) تطبق المعايير الدولية على أعمال المراجعة والفحص للقوائم المالية للأعوام أو الفترات المالية التي تنتهي  بعد 1-1-2017م حتى ولو كان الارتباط عليها تم قبل هذا التاريخ.


و. قرر مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين السماح للشركات التي تعد أول قوائم مالية عن سنتها المالية الأولى بتطبيق المعايير الدولية بنسختها الكاملة أو المعيار الدولي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم، بحسب ما ينطبق عليها، وذلك إذا كانت سنتها المالية الأولى تنتهي خلال عام 2017م.