05:46 ص - الخميس 02 رجب 1438هـ

مشاريع الهيئة

مشروع التحول إلى معايير المحاسبة ومعايير المراجعة الدولية

أناط نظام المحاسبين القانونيين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 1412/5/13 هـ بالهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين مهمة مراجعة وتطوير واعتماد معايير المحاسبة والمراجعة. وقد أصدرت الهيئة حتى تاريخه 22 معيارا محاسبيا و15 معيار مراجعة إضافة إلى عدد من الآراء المهنية والتفسيرات في المحاسبة والمراجعة. وقد اتبعت منهجية محكمة في عملية إصدار المعايير كان من أهم مكوناتها الاسترشاد بالمعايير العالمية المتاحة مثل المعايير الأمريكية والبريطانية والدولية. إضافة إلى ذلك فقد أوجبت على المطبقين اتباع المعايير الدولية في حال وجود موضوع محاسبي لم تتناوله المعايير السعودية. ومما تجدر الإشارة إليه في هذا السياق أن معايير المحاسبة والمراجعة التي صدرت في الآونة الأخيرة كانت متوافقة بدرجة عالية مع المعايير الدولية المقابلة لها.

ومع تسارع وتيرة الأعمال الدولية وانتشار قبول المعايير الدولية عالميا باعتبارها مجموعة عالية الجودة من المعايير، أعدت الهيئة خطة استراتيجية  تضمن أحد أهدافها وجوب تقويم ومراجعة المعايير المهنية التي أصدرتها الهيئة في ظل التطورات الدولية وإعداد دراسة لتقويم مدى إمكانية تبني معايير المحاسبة المالية الدولية ومعايير المراجعة والتأكيدات الدولية وإصدار سياسة واضحة حول العلاقة بين المعايير السعودية والمعايير الدولية. ويذكر في هذا الصدد أنه وفقا لموقع مجلس معايير المحاسبة الدولية، فإن المملكة العربية السعودية هي الدولة الوحيدة من دول مجموعة العشرين التي لم تطبق المعايير الدولية وليس لديها خطة طريق لتطبيقها في المستقبل

وتنفيذا للخطة الاستراتيجية وما دعت له مجموعة العشرين من ضرورة بذل الجهود للعمل على تحسين جودة التقارير المالية، وذلك من خلال تبني دول العالم مجموعة واحدة من معايير المحاسبة ذات الجودة العالية، فقد عملت اللجان الفنية في الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين على دراسة إمكانية التحول إلى المعايير الدولية، وتوصلت إلى قرارات بتوفيق المعايير السعودية مع المعايير الدولية وفق منهجية تضمن الأخذ في الاعتبار البيئة السعودية سواء فيما يتعلق بالأحكام الشرعية أو الأنظمة المعتمدة أو مستوى الاستعداد الفني والتقني للجهات المتأثرة بعملية التوافق.

واستكمالا لتلك الجهود وضمانا لتكامل العمل ومشاركة الجهات ذات العلاقة شكل مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين لجنة توجيهية مكونة من ممثلين من وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية بالإضافة الى ممثلين من لجنتي معايير المحاسبة والمراجعة في الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين لمتابعة الموضوع، والوصول بتوصية لمجلس الإدارة بشأن التوافق مع  معايير المحاسبة ومعايير المراجعة الدولية.

وقد قامت اللجنة التوجيهية بعقد عدد من الاجتماعات لدراسة موضوع التوافق مع المعايير الدولية، واطلعت على الدراسات التي قامت بها كل من لجنة معايير المحاسبة ولجنة معايير المراجعة في الهيئة، حيث بينت تلك الدراسات أن معظم دول العالم قد تبنت أو أعدت خططا لتبني المعايير الدولية. كما بينت تلك الدراسات  إيجابيات وسلبيات تبنى المعايير الدولية, وأن الإيجابيات تفوق السلبيات، حيث ترتبط معظم السلبيات التي أشارت إليها تلك الدراسات بمدى جاهزية البيئة لتبني المعايير الدولية.  واطلعت اللجنة التوجيهية على قرارات لجنتي معايير المحاسبة ومعايير المراجعة في هذا الخصوص والتي تضمنت توصية تلك اللجنتين بالتوافق المرحلي مع معايير المحاسبة ومعايير المراجعة الدولية .

وبعد مداولة الرأي، رأت اللجنة التوجيهية بالأغلبية مناسبة التحول إلى المعايير الدولية بشكل مدروس يأخذ في الاعتبار العوامل المحلية وأن يتم هذا التحول بالتدرج وخلال فترة زمنية كافية لتهيئة البيئة المحلية تقنيا ومهنيا لعملية التحول إلى المعايير الدولية، وبما يحقق أفضل النتائج المرجوة لتحسين جودة التقارير المالية.
وتم اعتماد المشروع من قبل مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه العاشر للدورة السادسة المنعقد في 1433/3/26 هـ الموافق 2012/2/18 م برئاسة معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة.
 
الإجراءات التنفيذية  لعملية التحول للمعايير الدولية

على الرغم من الجودة العالية التي تتمتع بها المعايير الدولية إلا أنه يجب الأخذ في الاعتبار أنها أعدت للتطبيق في بيئة مالية ومهنية متقدمة جدا، وتتوفر لها وسائل التطبيق المناسبة مثل توفر المعلومات الملائمة لتطبيق القيمة العادلة، وتتوفر لها الخبرات المهنية المؤهلة للتعامل مع إشكاليات وصعوبات التطبيق، وبخاصة أن معايير المحاسبة الدولية بنيت على أساس المبادئ التي تحتم على معد القوائم المالية اتخاذ عدد من الأحكام المهنية التي تحتاج إلى خبرة مهنية عالية ، كما أن بعض المعايير تضمنت أكثر من خيار محاسبي  للتطبيق ويتعين على الجهة المناط بها اعتماد المعايير في كل دولة اختيار ما يناسب ظروفها من هذه الخيارات للتطبيق فيها. لذا فإن نجاح خطة التحول إلى المعايير الدولية  يرتبط بمراعاة البيئة التي ستطبق فيها، والتفاوت بين القطاعات الاقتصادية في قدرتها على استيعاب متطلبات تلك المعايير وتوفر الكفاءات المهنية القادرة على تطبيق متطلبات تلك المعايير والتاكد من تطبيقها. فعلى سبيل المثال، قد تتوفر لدى البنوك السعودية القدرة على تطبيق المعايير الدولية في الوقت الحالي، في حين أن قطاعات أخرى قد تحتاج إلى تهيئة فنية ومهنية لكوادرها قبل الإلزام بتطبيق متطلبات المعايير الدولية دفعة واحدة، ولذلك فإنه من غير المناسب تحميل القطاعات الأخرى عبء التحول إلى المعايير الدولية بدون إتاحة الفرصة لتلك القطاعات للاستعداد الكافي.

لذلك يستدعي تنفيذ خطة التحول إلى المعايير الدولية تبني منهجية مناسبة لدراسة المعايير الدولية والنظر في مراحل التطبيق ومدى الحاجة لإجراء أي تعديلات لازمة عليها أوعلى الأنظمة والتعليمات الحالية  ليتم تطبيق تلك المعايير بطريقة صحيحة. ولذلك فسوف يتم تطبيق الإجراءات التنفيذية الآتية على كل معيار من معايير المحاسبة ومعايير المراجعة الدولية:

  1.  تقوم اللجنة الفنية المختصة (لجنة معايير المحاسبة ولجنة معايير المراجعة) بدراسة المعيار الدولي وما يرتبط به من تفسيرات للنظر في إمكانية تطبيقه كما صدر أو ضرورة إجراء أي تعديلات  عليه بسبب متطلبات  الأنظمة أو التعليمات المحلية مع الأخذ في الاعتبار مدى الاستعداد الفني والتقني في البيئة المحلية للمملكة.
  2. تنظيم اجتماعات مائدة مستديرة تضم نخبة من المهتمين والمتخصصين تشمل معدي القوائم المالية والمراجعين والمستخدمين والأكاديميين وممثلين عن الهيئات الإشرافية لمناقشة مشروع المعيار بشكل مستفيض.
  3. تقوم اللجنة الفنية المختصة بمناقشة ملاحظات اجتماعات المائدة المستديرة لمناقشة أي إضافات أو تعديلات ضرورية على المعيار ليتسني تطبيقه بصورة صحيحة في المملكة.
  4. نشر توصيات اللجان الفنية المختصة بخصوص كل معيار للعموم على موقع الهيئة لإبداء ملاحظاتهم إن وجدت.
  5. مناقشة ما يرد من ملاحظات من العموم وتعديل ما يلزم لاعتماد المعيار للتطبيق في المملكة العربية السعودية.
وسيتم تضمين قرارات اللجان باعتماد المعايير في ملحق بكل معيار يتضمن نص الفقرات المضافة أو المعدلة، وإشارات واضحة للفقرات الملغاة، ومع شرح واف لأساس الاستنتاجات التي توصلت إليها، وإشارات مرجعية دقيقة للفقرات المتأثرة بالتعديل.
كما سيتم النظر في مناسبة الترجمة العربية المعتمدة للمعايير الدولية، وبخاصة المصطلحات الواردة في معايير المحاسبة الدولية ومعايير المراجعة والتأكيدات الدولية، ومدى ضرورة إدخال تعديلات عليها أو إصدار ترجمة مستقلة لها بالاتفاق مع المجالس الدولية في هذا الخصوص.
 
المنشآت التي تطبق عليها معايير المحاسبة المالية المتوافقة مع المعايير الدولية
نظرا للطبيعة المعقدة لمعايير المحاسبة المالية الدولية، فسوف يتم اتباع التوجه العالمي بإعداد مجموعتين من معايير المحاسبة، تمثل المجموعة الأولى معايير المحاسبة الدولية تلتزم بها المنشآت التي تخضع للمساءلة العامة (مثل الشركات المساهمة)، في حين تمثل المجموعة الثانية الموضوعات المشتمل عليها المعيار الدولي للمنشآت المتوسطة والصغيرة تلتزم بها المنشآت الأخرى.
 
مراحل التحول
لتحقيق أفضل النتائج المرجوة فإنه سوف يتم تنفيذ  عملية التحول إلى المعايير الدولية على مراحل وفقا لأولويات تشمل تصنيف المعايير في مجموعات مترابطة من حيث الموضوع، على أن يتم العمل أولا على المعايير الدولية التي لا يتوقع أن يطرأ عليها تعديلات جوهرية في المستقبل القريب تفاديا للإرباك في التطبيق، مع الأخذ في الاعتبار أولوية الحاجة الحالية لكل معيار.
 
متابعة الإصدارات الجديدة للمعايير وإدخال التعديلات اللازمة
يستلزم التحول إلى معايير المحاسبة الدولية ومعايير المراجعة والتأكيدات الدولية متابعة الإصدارات الجديدة لمجلس معايير المحاسبة الدولية ومجلس معايير المراجعة والتأكيدات الدولي بشأن التعديلات التي قد تطرأ على المعايير. وتقوم الهيئة  بمتابعة هذه الإصدارات واعتمادها.
 
المحاسبة عن المعاملات  المتوافقة مع الشريعة والمراجعة الشرعية
انطلاقا من موقع المملكة الريادي في العالم الإسلامي، فإنه سوف يكون للهيئة دور مؤثر في توفير معايير وإرشادات تطبيقية محاسبية للمعاملات المتوافقة مع الشريعة والمراجعة عليها فيما لا تغطيه المعايير الدولية..
 
الدور المستقبلي للهيئة
إن قرار التحول إلى المعايير يستلزم قيام الهيئة بدور فعال في التأثير على المعايير الدولية قبل إصدارها، ومن ذلك إرسال الملاحظات بشأن أوراق النقاش ومسودات المعايير، واقتراح موضوعات معايير جديدة، وغير ذلك من المجالات التي يمكن مشاركة المجالس الدولية فيها.
وسوف تستمر الهيئة في خدمة الأطراف المهتمة فيما يتعلق بإصدار الإرشادات التطبيقية للمعايير عند الحاجة ، إضافة إلى إصدار معايير وآراء مهنية لأي مواضيع لم يصدر بشأنها معالجة ضمن المعايير الدولية.
 
الخطة التنفيذية للتحول للمعايير الدولية
مراحل تنفيذ عملية التحول للمعايير الدولية:
وفقا للقرارات التي اتخذتها اللجان الفنية في الهيئة بشأن التحول للمعايير الدولية، فإنه سيتم توفيق المعايير الدولية وفقا للمنهجية المشار إليها أعلاه على مراحل تمتد لخمس سنوات، بحيث يتم دراسة المعايير في مجموعات مترابطة ووفقا لجدول زمني مناسب وذلك على النحو الآتي:

أولا: معايير المحاسبة والآراء الصادرة من مجلس معايير المحاسبة 
الدولية::
 
Year of review Subjects Groups
  Presentation of financial statements Group 1
1 IAS 1 Presentation of Financial Statements  
1 IAS 7 Statement of Cash Flows  
1 IAS 8 Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors  
1 IAS 10 Events After the Reporting Period  
1 IAS 24 Related Party Disclosures  
1 IAS 33 Earnings Per Share  
1 IAS 34 Interim Financial Reporting  
1 IFRIC 10 - Interim Financial Reporting and Impairment  
1 IFRS 8 Operating Segments  
1 IFRIC 17 - Distributions of Non-cash Assets  
  Employee benefits Group 2
2 IAS 19 Employee Benefits  
2 IAS 26 Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans  
2 IFRS 2 Share-based Payment  
2 IFRIC 14 - IAS 19 – The Limit on a Defined Benefit Asset, Minimum Funding Requirements and their Interaction  
  Non current assets - I Group 3
2 IAS 2 Inventories  
2 IAS 16 Property, Plant and Equipment  
2 IAS 23 Borrowing Costs  
2 IAS 38 Intangible Assets  
2 SIC 32 - Intangible Assets-Web Site Costs  
  Group accounts Group 4
2 IAS 27 Separate Financial Statements (revised)  
2 IAS 28 Investments in Associates (revised)  
2 IFRS 10 Consolidated Financial Statements  
2 IFRS 11 Joint Arrangements  
2 IFRS 12 Disclosure of Interests in Other Entities  
2 IFRS 3 Business Combinations  
  Non current assets - II Group 5
3 IAS 40 Investment Property  
3 IAS 36 Impairment of Assets  
3 IAS 41 Agriculture  
3 IFRS 5 Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations  
3 IFRS 13 Fair Value Measurement  
  Revenue recognition Group 6
3 IAS 11 Construction Contracts  
3 IAS 18 Revenue  
3 IAS 20 Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance  
3 IFRIC 13 - Customer Loyalty Programmes  
3 IFRIC 15 - Agreements for the Construction of Real Estate  
3 IFRIC 18 - Transfers of Assets from Customers  
3 SIC 10 - Government Assistance-No Specific Relation to Operating Activities  
3 SIC 31 - Revenue-Barter Transactions Involving Advertising Services  
  Leasing Group 7
4 IAS 17 Leases  
4 IFRIC 4 - Determining whether an Arrangement contains a Lease  
4 IFRIC 12 - Service Concession Arrangements  
4 SIC 15 - Operating Leases-Incentives  
4 SIC 27 - Evaluating the Substance of Transactions Involving the Legal Form of a Lease  
4 SIC 29 - Disclosure-Service Concession Arrangements  
  Financial Instruments Group 8
4 IAS 32 Financial Instruments: Presentation  
4 IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures  
4 IFRS 9 Financial Instruments  
4 IFRIC 2 - Members’ Shares in Co-operative Entities and Similar Instruments  
4 IFRIC 19 - Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instruments  
4 IFRIC 16 - Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation  
  Foreign Currency Group 9
5 IAS 21 The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates  
5 IAS 29 Financial Reporting in Hyperinflationary Economies  
5 IFRIC 7 - Approach under IAS 29 Financial Reporting in Hyperinflationary Economies  
  Income Taxes Group 10
5 IAS 12 Income Taxes  
5 SIC 25 - Income Taxes-Changes in the Tax Status of an Entity or its Shareholders  
  Provisions Group 11
5 IAS 37 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets  
5 IFRIC 1 - Changes in Existing Decommissioning, Restoration and Similar Liabilities  
5 IFRIC 5 - Rights to Interests arising from Decommissioning, Restoration and Environmental Rehabilitation Funds  
5 IFRIC 6 - Liabilities arising from Participating in a Specific Market—Waste Electrical and Electronic Equipment  
  Insurance Group 12
5 IFRS 4 Insurance Contracts  
  Mineral Assets Group 13
5 IFRS 6 Exploration for and Evaluation of Mineral Assets  
  First-time Adoption Group 14
5 IFRS 1 First-time Adoption of IFRSs  
     
 





 
 
 
ثانيا: معايير المراجعة والإرشادات الصادرة من مجلس معايير المراجعة الدولية:

 

Year of review Subjects Groups
  GENERAL PRINCIPLES AND RESPONSIBILITIES  Group 1
1  ISA 200, Overall Objectives of the Independent Auditor and the Conduct of an Audit  
1 ISA 210, Agreeing the Terms of Audit Engagements    
1 ISA 220, Quality Control for an Audit of Financial Statements  
1 ISA 230, Audit Documentation    
1 ISA 240, The Auditor's Responsibilities Relating to Fraud in an Audit of Financial Statements  
1 ISA 250, Consideration of Laws and Regulations in an Audit of Financial Statements    
1 ISA 260, Communication with Those Charged with Governance    
1 ISA 265, Communicating Deficiencies in Internal Control to Those Charged with Governance and Management  
  300–499 RISK ASSESSMENT AND RESPONSE TO ASSESSED RISKS Group 2
2 ISA 300, Planning an Audit of Financial Statements  
2 ISA 315, Identifying and Assessing the Risks of Material Misstatement through Understanding   the Entity and Its Environment  
2 ISA 320, Materiality in Planning and Performing an Audit  
2 ISA 330, The Auditor’s Responses to Assessed Risks  
2 ISA 402, Audit Considerations Relating to an Entity Using a Service Organization  
2 ISA 450, Evaluation of Misstatements Identified during the Audit    
  500–599 AUDIT EVIDENCE Group 3
3 ISA 500, Audit Evidence  
3 ISA 501, Audit Evidence—Specific Considerations for Selected Items  
3 ISA 505, External Confirmations  
3 ISA 510, Initial Audit Engagements—Opening Balances  
3 ISA 520, Analytical Procedures  
3 ISA 530, Audit Sampling  
3 ISA 540, Auditing Accounting Estimates, Including Fair Value Accounting Estimates, and Related Disclosures  
3 ISA 550, Related Parties  
3 ISA 560, Subsequent Events  
3 ISA 570, Going Concern  
3 ISA 580, Written Representations  
  600–699 USING THEWORK OF OTHERS Group 4
4 ISA 600, Special Considerations—Audits of Group Financial Statements (Including the Work of Component Auditors)  
4 ISA 610, Using the Work of Internal Auditors  
4 ISA 620, Using the Work of an Auditor’s Expert  
  700–799 AUDIT CONCLUSIONS AND REPORTING Group 5
4 ISA 700, Forming an Opinion and Reporting on Financial Statements  
4 ISA 705, Modifications to the Opinion in the Independent Auditor’s Report.  
  ISA 706, Emphasis of Matter Paragraphs and Other Matter Paragraphs in the Independent Auditor’s Report Independent Auditor’s Report  
4 ISA 710, Comparative Information—Corresponding Figures and Comparative Financial Statements  
4 ISA 720, The Auditor’s Responsibilities Relating to Other Information in Documents Containing Audited Financial Statements  
  800–899 SPECIALIZED AREAS Group 6
5 ISA 800, Special Considerations—Audits of Financial Statements Prepared in Accordance with Special Purpose Frameworks  
5 ISA 805, Special Considerations—Audits of Single Financial Statements and Specific Elements, Accounts or Items of a Financial Statement  
5 ISA 810, Engagements to Report on Summary Financial Statements  
  INTERNATIONAL STANDARDS ON QUALITY CONTROL (ISQCs) Group 7
5 International Standard on Quality Control (ISQC) 1, Quality Controls for Firms that Perform Audits and Reviews of Financial Statements, and Other Assurance and Related Services Engagements  
  2000–2699 International Standards on Review Engagements (ISREs) Group 8
5 2400 Engagements to Review Financial Statements  
5 2410 Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity  
  3000–3699 International Standards on Assurance Engagements (ISAEs) Group 9
5 3000 Assurance Engagements Other than Audits or Reviews of Historical Financial Information  
5 3400 The Examination of Prospective Financial Information  
5 3402 Assurance Reports on Controls at a Service Organization  
  4000–4699 International Standards on Related Services (ISRSs) Group 10
5 4400 Engagements to Perform Agreed-Upon Procedures Regarding Financial Information  
5 4410 Engagements to Compile Financial Information  
  1000–1100 International Auditing Practice Statements (IAPSs) Group 11
6 1000 Inter-Bank Confirmation Procedures  
6 1004 The Relationship Between Banking Supervisors and Banks’ External Auditors  
6 1006 Audits of the Financial Statements of Banks   
6 1010 The Consideration of Environmental Matters in the Audit of Financial Statements  
6 1012 Auditing Derivative Financial Instruments  
6 1013 Electronic Commerce—Effect on the Audit of Financial Statements  
     
 
الإعداد للمشروع:
حرصت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين على أن يتم تأسيس المشروع على خطة طريق واضحة تتضمن دراسة الموضوع من جميع جوانبه ومشاركة كافة قطاعات المجتمع ذات العلاقة في مشروع التحول للمعايير الدولية. ومن أبرز الخطوات التي اتخذتها في هذا المجال ما يلي:
 
 
  1. إعداد دراسات علمية حول التحول للمعايير الدولية تضمنت تجارب عدة دول، وبيانا للمزايا والمعوقات التي تتعلق بعملية التحول للمعايير الدولية.
  2. عقد عدد من الاجتماعات للجان الفنية لدراسة الموضوع والخروج بتوصيات تخدم الأهداف الوطنية، وتحقق أقصى فائدة من عملية التحول إلى المعايير الدولية.
  3. إعداد استبانة لمعايير المحاسبة الدولية وأخرى لمعايير المراجعة الدولية وذلك للتعرف على جهات نظر ذوي الاهتمام والاختصاص من حيث:
  4. ‌أ) الخبرات المتاحة في المعايير الدولية.
    ‌ب) مستوى التعقيد المتوقع في كل معيار دولي على حدة ، والاعتبارات التي يجب الأخذ بها عند دراسة المعيار سواء من الناحية الشرعية أو النظامية أو الجوانب الفنية للمعيار.
    ‌ج) التاريخ المناسب لتطبيق المعيار الدولي في المملكة العربية السعودية.
  5. إرسال خطابات لكل القطاعات ذات العلاقة بهدف حثها على المشاركة في عملية التحول وذلك من خلال توفير مستشارين للعمل مع الهيئة.
  6. الإعلان على موقع الهيئة وفي الصحف المحلية عن المشروع، وطلب مشاركة ذوي الاهتمام والاختصاص مع الهيئة، ودعوتهم لعرض وجهات نظرهم على الهيئة وتقديم خدمات استشارية للمشروع.
نطاق عمل المستشارين على المعايير لتقديم توصيات بغرض التحول إلى المعايير الدولية:
سوف تعمل الهيئة على مشاركة المتخصصين في مجال المحاسبة والمراجعة في عملية التحول إلى المعايير الدولية. وقد تم تحديد نطاق عمل المستشار ومخرجاته فيما يلي:
1-نطاق العمل:
 
  1. دراسة المعيار الدولي المحدد باللغة الإنجليزية واللغة العربية، وذلك لتحديد الاعتبارات المحلية التي قد تؤثر في المتطلبات الحالية لهذا المعيار مثل المتطلبات الشرعية والنظامية ومستوى الاستعداد الفني والتقني للتطبيق في المملكة... الخ.
  2. مناقشة الاعتبارات المحددة بموجب البند (1) أعلاه مع الجهات التنظيمية وأصحاب المصلحة الآخرين من خلال الاستبانات والمقابلات وغيرها من وسائل الاتصال.
  3. دراسة المعايير والآراء الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين المقابلة للمعيار الدولي (إن وجدت) وذلك للنظر في أي اختلافات عن متطلبات المعيار الدولي أو معالجات غير موجودة في المعيار الدولي (إن وجدت) واقتراح إلحاقها بالمعيار الدولي أو تعديلها أو إلغائها.
  4. تحديد التعديلات المقترحة (إضافات، حذف أو تعديلات) الواجب إدخالها على المعيار الدولي (إن وجدت) ليتسنى تطبيقه في المملكة مع شرح واف للأسباب التي أدت إلى ذلك مع الإشارة إلى المراجع التي استخدمت للوصول إلى هذه التعديلات.
  5. (فيما يختص بمعايير المحاسبة): تطبيق التعديلات المقترحة على الموضوع الخاص بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة الوارد في المعيار الدولي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. (فيما يختص بمعايير المراجعة) النظر في الإرشادات المعتمدة من مجلس معايير المراجعة الدولية المتعلقة بالاعتبارات التي ينبغي النظر فيها عند مراجعة المنشآت المتوسطة والصغيرة.
  6. المشاركة في المنهجية الإجرائية لإعداد المعايير وما تتطلبه من مشاركة للمستشار في الاجتماعات والنقاشات ذات العلاقة بدراسة المعيار حتى اعتماده.
  7. إبداء الرأي حول الترجمة العربية المعتمدة للمعيار الدولي من حيث:
أ) التوصية باستخدام نفس المصطلحات الواردة في المعيار أو اقتراح مصطلحات أخرى.
ب) التوصية بالإبقاء على صياغة الفقرات، أو إعادة صياغتها بصورة مختلفة
 
مخرجات العمل الاستشاري: قد يتوصل المستشار خلال دراسته للمعيار أو التفسير الدولي إلى مناسبة تطبيقه في المملكة من غير الحاجة إلى إجراء أي تعديلات. وفي هذه الحالة يجب أن يقدم المستشار الدلائل المناسبة على مناسبة المعيار للتطبيق (على سبيل المثال: تماثل معالجات المعيار أو التفسير الدولي مع المعالجات المعتمدة في المعيار السعودي المقابل، تطبيق المعيار في دول ذات بيئة مشابهة للمملكة من غير ظهور أي مشاكل في التطبيق، دراسات تؤكد زيادة جودة التقارير المالية عند تطبيق المعيار أو التفسير الدولي في دول ذات بيئة مشابهة، دراسات ميدانية محلية أو في دول ذات بيئة مشابهة تؤكد إمكانية التطبيق بدون إجراء تعديلات على المعيار أو التفسير الدولي). وتعد نتائج المسح الميداني لآراء عينة ممثلة من مجتمع ذوي الاهتمام والاختصاص في المملكة دليلا مقبولا في هذا الخصوص. ويجب أن يقدم المستشار رأيه في هذا الخصوص في شكل تقرير موجه للجنة التنفيذية.
أما في حالة اقتراح المستشار إجراء تعديلات على المعيار أو التفسير الدولي بالإضافة أو الحذف أو التعديل فإنه يلزم تقديم أساس مقنع لهذه المقترحات تتضمن على سبيل المثال دراسات علمية أو مقارنات دولية تؤكد الحاجة للتعديلات المقترحة في بيئة المملكة أو بيئات مشابهة. وتعد نتائج المسح الميداني لآراء عينة ممثلة من مجتمع ذوي الاهتمام والاختصاص في المملكة دليلا مقبولا في هذا الخصوص. ويجب أن يقدم المستشار مقترحاته في شكل تقرير قابل للإلحاق بالمعيار أو التفسير الدولي (وتقرير مماثل للموضوع الخاص بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة) متضمنا أي تعديلات (إن وجدت) مع اقتراح نص الفقرات المضافة أو المعدلة، وإشارات واضحة للفقرات الملغاة، ومع شرح واف لأساس الاستنتاجات التي توصل إليها، وإشارات مرجعية دقيقة للفقرات المتأثرة بالتعديل.
 
الجوانب المالية لمشروع التحول للمعايير الدولية
تتضمن تكاليف المشروع عناصر مباشرة تتعلق بدراسة المعيار وإعداده، وتكاليف غير مباشرة تتعلق بإدارة المشروع. وتتمثل التكاليف المباشرة في مكافآت المستشارين الفنيين والشرعيين والنظاميين، وتكاليف النقاشات العامة والاجتماعات والترجمة والإعداد والنشر، في حين تتمثل التكاليف غير المباشرة في تكاليف إدارة المشروع والأعمال المساندة الأخرى. وقد أعدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ميزانية تقديرية للمشروع. وسوف يتم تنفيذ المشروع على مدى خمس سنوات.
أما تكاليف ما بعد إنجاز مشروع التحول إلى المعايير الدولية فتتضمن تكاليف التدريب وتقديم المشورة للجهات المعدة للتقارير وغيرها. كما تشمل تكاليف إعادة بناء مواد اختبار زمالة الهيئة. ومن أهم التكاليف المستمرة لما بعد إنجاز المشروع تكاليف متابعة الإصدارات الجديدة وتحديثات المعايير، حيث يتوجب على الهيئة متابعة هذه الإصدارات أولا بأول للنظر في اعتمادها في المملكة. إضافة إلى ذلك فإن الهيئة ستعمل على المشاركة في نشاط المجالس الدولية وما يشمله ذلك من تعليق على مشاريع المعايير والمشاركة في اللقاءات الدولية واستضافة الخبراء في هذا المجال.

 

 

مشروع المعايير المحاسبية للمنظمات غير الهادفة للربح



تُعدُّ المحاسبة من الأدوات المهمة التي تساعد على ضبط أعمال المنشآت بأنواعها المختلفة وتساعد القائمين عليها على اتخاذ القرارات الصائبة التي تكفل استمرار تلك المنشآت ومساهمتها في تقوية وتدعيم الاقتصاد الوطني ، ولذا قامت وزارة التجارة بدراسة مستفيضة بغرض تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة انتهت بصدور المرسوم الملكى الكريم رقم م/12 وتاريخ 13/5/1412هـ الذي تمت بموجبه الموافقة على نظام المحاسبين القانونيين والذي ينص في مادته التاسعة عشرة على إنشاء الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ؛ وهي هيئة تعمل تحت إشراف وزارة التجارة للنهوض بمهنة المحاسبة والمراجعة وكل ما من شأنه تطوير هذه المهنة والارتقاء بمستواها. وقد نصت الفقرة (1) من المادة (19) من نظام المحاسبين
القانونيين على أن من أغراض الهيئة مراجعة وتطوير واعتماد معايير المحاسبة.
  
  وفي ضوء ذلك قرر مجلس إدارة الهيئة تشكيل لجنة (لجنة معايير المحاسبة) تتولى إعداد وتطوير معايير المحاسبة التي يتعين على المنشآت على اختلاف أشكالها النظامية أو نشاطها الذي تباشره الالتزام بها عند إعداد القوائم المالية لتلك المنشآت ، وأن يلتزم عند إعداد المعايير بلائحة إعداد معايير المحاسبة وتعديلها التي تم اعتمادها من قبل مجلس إدارة الهيئة برقم 3/2/1 وتاريخ 15/5/1414هـ الموافق 30/10/1993م.
 
   ونظرا لأهمية وجود معايير محاسبة خاصة بالجهات غير الهادفة للربح بأشكالها كافة يعد ضرورة لابد منها حيث أن كثرة الجهات الخيرية العاملة في المملكة، وتنوع أنشطتها، وحاجة المجتمع إلى استمرارية مثل هذه الجهات في القيام بعملها في المجتمع يستدعي الإفصاح المناسب عن أنشطتها ونتائج أعمالها بشكل دوري؛ حتى تستمر في أداء مهمتها الحيوية في المجتمع. ولهذا فإن وجود معايير محاسبة تحكم الإفصاح المالي لتلك الجهات يسهم في توفير معلومات ملائمة يمكن الاعتماد عليها، مما يساعد على توجيه الموارد المالية للجهات الأكثر نفعاً للمجتمع بصورة أكثر فاعلية؛ مقارنة بمثيلاتها من الجهات غير الهادفة للربح. إذ أن عدم السعي لتحقيق الأرباح في هذه الجهات لا يقلل من أهمية وجود الأسس والقواعد والإجراءات المحاسبية المطلوبة؛ لإثبات المعلومات المالية وتسجيلها وتلخيصها ووضع تقرير عنها. ومن هذا المنطلق؛ قامت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، و بدعم كريم من مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية، بإعداد مشروع معايير محاسبية للجهات غير الهادفة للربح، تتمثل في بداية الأمر بوضع إطار نظري يحدد أهداف القوائم المالية للجهات غير الهادفة للربح، وعمل التحليلات والمقارنات لأفضل الممارسات المحاسبية، مع دراسة الواقع العملي لتلك الجهات، والخروج بأفضل الممارسات المحاسبية المناسبة لبيئة المملكة. وقد اشتمل المشروع على استعراض للمعايير المحاسبية المتعلقة بالجهات غير الهادفة للربح على مستوى العالم، وكذلك الأطر النظامية التي تحكم تلك الجهات العاملة في المملكة، ومن ثم إعداد مشروع بيان بأهداف ومفاهيم القوائم المالية للجهات غير الهادفة للربح، وكذلك مشروع معيار العرض والإفصاح في القوائم المالية للجهات غير الهادفة للربح، وأخيراً مشروع معيار التبرعات. أن الممارسات المحاسبية الحالية للجهات غير الهادفة للربح تستند في غالب توجهاتها على المعايير المحاسبية الصادرة للجهات الهادفة للربح؛ للتشابه (وليس التماثل) الحاصل في طبيعة الاحداث الاقتصادية التي تخضع لها الجهتان. أن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين تعتزم إصدار توجيه بالممارسات المحاسبية التي صدرت فيها معايير خاصة بالجهات الهادفة للربح والتي ينبغي لها تطبيقها أو إغفالها. بالإضافة إلى ذلك، والى حين صدور ذلك التوجيه؛ فإن للجهات غير الهادفة للربح الحق في الاستمرار في تطبيق ما تراه مناسبا من الممارسات المحاسبية الخاصة بالجهات الهادفة للربح، ما دامت تلك التقارير المالية لهذه الجهات تبين حقيقة الوضع الاقتصادي القائم لها.  وقد قامت اللجنة بمناقشة مشروع المعايير والدراسة المرفقة به خلال عدة اجتماعات. وقام المستشار بإعادة صياغة مشروع المعيار والدراسة في ضوء الملاحظات المقدمة. وبعد اعتمادها من اللجنة تم إرسالها لذوي الاهتمام والاختصاص وطلب منهم تزويد الهيئة بما لديهم من ملاحظات ، كما تمت مناقشـة مشروع المعيار في لقاء مفتوح حضره عدد من ذوي الاهتمام والاختصاص بمهنة المحاسبة والمراجعة من مهنيين ومسئولين حكوميين وأكاديميين ورجال أعمال ،  كما تم اطلاع الجهات المشرفة على الجمعيات والمؤسسات الخيرية عليه، وقامت اللجنة بدراسة ما ورد من ملاحظات وتعديل مشروع المعيار بالملاحظات التي أخذ بها ؛ وبعرضه على  مجلـس إدارة الهيئة صدر عن المجلس قرار برقم 7/2 وتاريخ 11/2/1434هـ الموافق 24/12/2012م قضى باعتماد المعايير المحاسبية للجهات غير الهادفة للربح.

وختاماً، نقدم شكرنا لكل من ساهم في اصدار هذه المعايير  من محاسبين وأكاديميين وموظفي القطاع العام والخاص كما نشكر مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية على دعم المشروع ماليا وأسال الله تعالى أن يجعل هذا الجهد صائباً، ونافعاً للمعنيين في هذا القطاع.
والله الموفق  ،،،   الأميــن العــام
د. أحمد عبدالله المغامس


 

المبادرة الأولــى: تعديل نظام المحاسبين واقتراح آليات تطوير عمل المحاسب القانوني لزيادة الثقة فيما يقوم به


يتم في هذه المبادرة مراجعة نظام المحاسبيين القانونيين وتعديل ما يجب أن يعدل وفقاً للتطورات في مجال المهنة ويدخل في هذه المبادرة أيضاً اقتراح آليات لتطوير عمل المحاسب القانوني لزيادة الثقة فيما تقوم فيه ويدخل في ذلك ما يلي : 
  • مراجعة مسمى هيئة المحاسبين
  • وضع تصور للثواب والعقاب 
  • إعادة تشكيل لجنة التحقيق
  • إعادة النظر في العقوبات التي تقرها لجنة التحقيق والتأكد من عدم تفاوت العقوبات في الحالات المتشابهة
  • الترخيص للمحاسبين القانونيين (شهادة بكالوريوس في غير تخصص المحاسبة)
  • عمل مقارنة لما يجب عليه أن تكون هيئة المحاسبين – تقييم وضع الهيئة مع جهات مهنية أخرى متقدمة
  • شكل الشركة المهنية (تضامن او محدودة)
  • إعداد عقد موحد بين المراجع والعميل يحفظ حقوق كل طرف (Engagement Letter)
  • الإعلان عن نتائج الفحص الميداني (Fail / Pass)
  • السعي لأن يكون مدير المراجعة أو المشرف على عملية المراجعة حاصلا على زمالة الهيئة أو أخرى معترف بها من قبل الهيئة
  • تطوير إجراءات منح التوقف المؤقت
  • دخول ممثلين من هيئة السوق المالية و مصلحة الزكاة والدخل في مجلس الادارة
  • تطوير المكاتب الصغيرة والمتوسطة
  • وضع الية و شروط تؤخذ في الاعتبار عند اختيار المحاسب القانوني
 


 

المبادرة الثانية: اقتراح إنشاء كيان للتدريب (المعهد المحاسبي)

  • العرض على لجنة التعليم و التدريب حيال مقترح المبادرة واقتراح أفضل السبل لتنفيذ المبادرة ورفع ما يتم التوصل له للمجلس
  • إعداد كراسة طلب عروض لإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لمشروع المعهد المحاسبي.
  • تقويم و تعميد المستشار لإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لمشروع المعهد المحاسبي.
  • إعداد كراسة طلب العروض لإدارة و تنفيذ مشروع المعهد المحاسبي
  • تقويم و تعميد المستشار لإعداد وإدارة وتنفيذ مشروع المعهد المحاسبي.
  • تنفيذ مشروع المعهد المحاسبي ( سيتم معرفة المدة الزمنية لتنفيذ المشروع بناء على المرحلة السابقة لها)

المبادرة الثالثة: تطبيق اختبار القدرات المحاسبية للقطاع الخاص وموظفي الدولة

  • التواصل مع الجهات ذات العلاقة مثل وزارة الخدمة المدنية  للتسويق لهذا المقترح 
  • العرض على لجنة الاختبارات بالمقترح
  • استعراض ومقارنة التجارب المماثلة بالدول الأخرى والاستفادة مما لديهم في ذلك
  • إعداد القواعد العامة لاختبار القدرات المحاسبية
  • رفع مشروع القواعد العامة لاختبارات القياس  للمجلس لاعتماده
  • اعداد  و الاعلان عن الاختبار و تنفيذه على ارض الواقع.
 

المبادرة الرابعة: زيادة مؤهلي مهنة المحاسبة والمراجعة والزكاة والضريبة (شهادات مهنية أخرى)

  • التعرف على المقترحات  من الدبلومات و الشهادات الاحترافية من خلال جمع ما هو معمول به عالميا واقليميا ومحليا
  • مرتبط تنفيذه بمبادرة انشاء المعهد التدريبي
  • تحليل وتلخيص المعلومات المجمعة من حيث المزايا والعيوب
  • الوصول الى مقترح لتقديمه للجنة التعليم و التدريب
  • رفع المقترح المتفق عليه للمجلس لاعتماده
  • قرار المجلس
 

المبادرة الخامسة: مبادرة النظام الالي الموحد للبيانات المالية

المرحلة الأولى: 
•تشكيل فريق من الهيئة و الوزارة وإعداد كراسة طلب عروض لتنفيذ الدراسة الاستشارية RFP1
•اعتماد كراسة طلب العروض من فريق الإشراف على الدراسة RFP1
•اعداد و طرح نماذج التأهيل و من ثم تقييم و اعتماد الشركات المؤهلة
•طرح الكراسة للمكاتب و الشركات المؤهلة: الدراسة الاستشارية (RFP 1)
•تقييم، دراسة العروض و التعميد (الموعد النهائي المعتمد 30/1/2013 م)
•تنفيذ المكتب الاستشاري للدراسة واعداد كراسة العروض لتنفيذ المبادرة في مرحلتها الثانية ((RFP2
 
المرحلة الثانية: مرحلة التطوير والتنفيذ
•يعتمد تحديد مراحل المرحلة الثانية و المدة الزمنية لها على مخرجات  ومتطلبات الدراسة الاستشارية RFP1