06:42 ص - الثلاثاء 03 شوال 1438هـ

النظام الداخلي للهيئة

النظام الداخلي للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

اسم الهيئة وأغراضها

المادة الأولى :
الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين هيئة تعمل تحت إشراف وزارة التجارة للنهوض بمهنة المحاسبة والمراجعة وكل ما من شأنه تطوير هذه المهنة والارتفاع بمستواها ولها على الأخص ما يلي :

  • 1/1 مراجعة وتطوير واعتماد معايير المحاسبة والمراجعة.
  • 1/2 وضع القواعد العامة اللازمة لامتحان الحصول على شهادة الزمالة على أن يشمل ذلك الجوانب المهنية والعملية والعلمية لمهنة المراجعة بما في ذلك الأنظمة ذات العلاقة بالمهنة.
  • 1/3 تنظيم دورات التعليم المستمر.
  • 1/4 إعداد البحوث والدراسات الخاصة بالمحاسبة والمراجعة وما يتصل بهما.
  • 1/5 إصدار الدوريات والكتب والنشرات في موضوعات المحاسبة والمراجعة.
  • 1/6 وضع التنظيم المناسب للرقابة الميدانية للتأكد من قيام المحاسب القانوني بتطبيق معايير المحاسبة والمراجعة والتقيد بأحكام نظام المحاسبين القانونيين ولوائحه.
  • 1/7 المشاركة في الندوات واللجان المحلية والدولية المتعلقة بمهنة المحاسبة والمراجعة.
 

الهيكل التنظيمي للهيئة

المادة الثانية : يشمل تنظيم الهيئة الأعضاء والجمعية العمومية ومجلس الإدارة واللجان الفنية والأمانة العامة.

 

أعضـاء الهيئــة

المادة الثالثة : تتكون الهيئة من :

3/1 أعضاء أساسيين وهم :
  • 1/1/3   جميع المحاسبين القانونيين المرخص لهم بمزاولة المهنة في المملكة وقت العمل بهذا النظام ، على أن يلتزموا بحضور الدورات التي تعقدها الهيئة لهم واجتياز الاختبارات خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ بدء البرنامج المعد لذلك ما لم يحصلوا على شهادة الزمالة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة الأولى من هذا النظام ، والفقرة (2) من المادة التاسعة عشرة من نظام المحاسبين القانونيين.
  • 2/1/3        من تتوفر لديهم المؤهلات المنصوص عليها في الفقرة (4) من المادة الثانية من نظام المحاسبين القانونيين بشرط الحصول على شهادة الزمالة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة الأولى من هذا النظام والفقرة (2) من المادة التاسعة عشرة من نظام المحاسبين القانونيين.
3/2 أعضاء منتسبين وهم : من يتقدمون بطلب العضوية ممن تتوفر لديهم المؤهلات المشار اليها في الفقرة (4) من المادة الثانية من نظام المحاسبين القانونيين.
 

الجمعية العمومية

المادة الرابعة:

  • 1/4 تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء الأساسيين الذين سددوا اشتراكاتهم السنوية. وتعقد الجمعية العمومية للهيئة اجتماعاتها العادية أو الاستثنائية بحضور أغلبية أعضائها ؛ فإذا لم يتوفر النصاب اللازم للاجتماع وجهت دعوة لموعد اجتماع لاحق يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للموعد السابق ، ويكون اجتماع الجمعية العمومية للهيئة في هذا الموعد صحيحا مهما كان عدد الحاضرين.
  • 2/4  تصدر قرارات الجمعية العمومية للهيئة بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
  • 3/4  يتم عقد الاجتماعات العادية للجمعية العمومية للهيئة في موعد يحدد في بداية كل عام مالي للهيئة.
  • 4/4 يجوز للجمعية العمومية للهيئة أن تعقد اجتماعات استثنائيا كلما طلب ذلك خُمْس أعضائها أو مجلس إدارة الهيئة، ويعد مجلس إدارة الهيئة جدول أعمال الجمعية العمومية للهيئة.

المادة الخامسة:
تختص الجمعية العمومية للهيئة بما يلي :

  • 1/5 الموافقة على النظام الداخلي للهيئة.
  • 2/5 إقرار القوائم المالية للهيئة لكل سنة وتعيين مراجع لحساباتها وتحديد أتعابه.
  • 3/5 إقرار خطة العمل السنوية التي يقدمها مجلس الإدارة واعتماد تقريره السنوي عن نشاط الهيئة.
  • 4/5 انتخاب ممثلي المحاسبين القانونيين في مجلس إدارة الهيئة.
  • 5/5 مناقشة كل ما يرد بجدول أعمالها من أمور تدخل في نطاق عمل الهيئة أو اهتماماتها.
 

مجلـس الإدارة

المادة السادسة :
6/1 
يدير الهيئة مجلس إدارة مكون من ثلاثة عشر عضوا ويتم تشكيله من
 

  • وزير التجارة أو من ينيبه رئيسا.
  • وكيل وزارة التجارة للتجارة عضوا.
  • وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني للشئون المالية للحسابات أو من يعينه وزير المالية والاقتصاد الوطني ، على ألا تقل مرتبته عن المرتبة الرابعة عشرة عضوا.
  • نائب رئيس ديوان المراقبة العامة أو من يعينه رئيس الديوان ، على ألا تقل مرتبته عن المرتبة الرابعة عشرة عضوا.
  • عضوين سعوديين من هيئة التدريس بقسم المحاسبة في واحدة أو :ثر من جامعات المملكة يعينهما وزير التجارة بناءً على ترشيح وزير التعليم العالي.
  • ممثل لمجلس الغرف التجارية والصناعية يعينه وزير التجارة بترشيح من مجلس الغرف عضوا.
  • ستة أعضاء من المحاسبين القانونيين السعوديين الممارسين للمهنة يتم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية للهيئة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ، واستثناء من ذلك يعين هؤلاء في مجلس الإدارة الأول بقرار من وزير التجارة لمدة خمس سنوات.


6/2 يعتبر مستقيلا كل عضو يتخلف عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مقبول من المجلس.
6/3 
يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل تسعين يوما بدعوة من رئيسه أو من ينيبه، وعلى الرئيس توجيه الدعوة إلى الاجتماع كلما طلب ذلك كتابة من أربعة أعضاء على الأقل. ولا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا بحضور أغلبية الأعضاء من بينهم الرئيس أو من ينيبه. وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين ، فإذا تساوت يرجح الجانب الذي صوّت معه الرئيس. وإذا خلا محل عضو في المجلس من الأعضاء المنتخبين بسبب الوفاة أو الاستقالة أو بفقد شرط من شروط العضوية ، تنتخب الجمعية العمومية العادية عضوا آخر يحل محله.
6/4 
يحضر أمين عام الهيئة جلسات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت في إصدار القرارات.

 

المادة السابعة :
يقوم مجلس الإدارة بتصريف شئون الهيئة وممارسة الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراضها وله على الأخص ما يلي :   

 1/7 اقتراح التعديلات التي يرى إدخالها على نظام المحاسبين القانونيين واقتراح اللوائح والقرارات اللازمة وغير ذلك من الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بمهنة المحاسبة والمراجعة.
2/7 مراجعة وتطوير واعتماد معايير المحاسبة والمراجعة
3/7 إصدار اللوائح المالية والإدارية وتحديد السنة المالية للهيئة.
4/7 ااعداد النظام الداخلي للهيئة.
5/7 تحديد الاشتراكات المقررة على الأعضاء وكيفية تحصيلها.
6/7 تنظيم الاختبارات اللازمة للحصول على شهادة الزمالة على أن يشمل ذلك الجوانب المهنية والعملية والعلمية لممارسة مهنة المراجعة وكذلك الأنظمة ذات العلاقة.
7/7 وضع برامج ودورات التعليم المستمر.
8/7 تشكيل اللجان الفنية ووضع قواعد عملها وإجراءاته.
9/7 تعيين أمين عام الهيئة ونائبا له على أن يكونا من السعوديين المستوفين للشروط المقررة للترخيص بمزاولة المهنة وغير مزاولين لها. ويحدد مجلس الإدارة الهيئة واجباتهما ومسئولياتهما وحقوقهما وكيفية معاملتهما ماليا.
10/7 إعداد القوائم المالية للهيئة وتقرير مجلس الإدارة ورفعها للجمعية العمومية



 

اللجــان الفنيــة

المادة الثامنة :
يشكل المجلس لجانا فنية ويضع قواعد عملها وإجراءاتها طبقا لما تقتضيه ظروف العمل على أن يكون من بينها اللجان التالية
1/8 لجنة معايير المحاسبة.
2/8 لجنة معايير المراجعة.
3/8 لجنة مراقبة جودة الأداء المهني.
4/8 لجنة الاختبارات.
5/8 لجنة التعليم والتدريب.
6/8 لجنة سلوك وآداب المهنة.
7/8 لجنة الترشيحات
.

 

الأمانـة العامــة

 المادة التاسعة :
 
تتكون الأمانة العامة من :
1/9   الأمين العام.
2/9   نائب الأمين العام.
3/9   إدارة الشئون المالية والإدارية.
4/9   إدارة التعليم والتدريب.
5/9   إدارة البحوث والمعلومات.
6/9   أمناء اللجان الفنية.


 

مـوارد الهيئــة

المادة العاشرة :
تتكون موارد الهيئة من :
1/10 الاشتراكات التي يحددها مجلس الإدارة.
2/10 الإعانات الحكومية.
3/10 الهبات والتبرعات والوصايا التي يقرر مجلس الإدارة قبولها.
4/10 عائد استثمار أموال الهيئة وحصيلة نشر وبيع ما يتم إعداده من بحوث ودراسات ونشرات ومما تقدمه من خدمات

 

مراجـع الحسابـات

المادة الحادية عشرة : يكون للهيئة مراجع حسابات تعينه الجمعية العمومية كل سنة من المحاسبين القانونيين المرخص لهم ويكون له حق الاطلاع على الدفاتر المستندات وإبداء ما يراه من ملاحظات ، وعليه مراجعة حسابات الهيئة وتقديم تقرير عنها الى الجمعية العمومية. ويجب ألا يكون المراقب أو أحد شركائه عضوا في مجلس إدارة الهيئة ، وتحدد الجمعية العمومية أتعابه ولها إعادة تعيينه أو اختيار غيره.

 

شـروط العضويـة

المادة الثانية عشرة : تمنح عضوية الهيئة لكل من تتوفر فيه شروط العضوية المقررة بنظام المحاسبين القانونيين وذلك وفقا للضوابط التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة.

 

واجبـات الأعضـاء

المادة الثالثة عشرة :
1/13 التقيد بقواعد سلوك وآداب المهنة وبمعايير المحاسبة والمراجعة والمعايير المهنية الأخرى التي تصدرها الهيئة.
2/13 إكمال متطلبات التعليم الفني المهني المستمر التي يقررها مجلس إدارة الهيئة.
3/13 الوفاء بمتطلبات برنامج مراقبة جودة الأداء المهني الذي يعتمده المجلس.
4/13 التقيد بالواجبات المحددة في الأنظمة والقرارات واللوائح المتصلة بمهنة المحاسبة والمراجعة.
5/13 سداد اشتراكات العضوية التي يقرها مجلس إدارة الهيئة

 

الجـــزاءات

المادة الرابعة عشرة :
تطبق على من يخالف أحكام هذا النظام العقوبات المنصوص عليها في نظام المحاسبين القانونيين. ويتولى التحقيق في مخالفات أحكام هذا النظام لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام المحاسبين القانونيين المنصوص عليها في المادة التاسعة والعشرين من نظام المحاسبين القانونيين.