01:21 ص - الثلاثاء 04 صفر 1439هـ

نبذة عن الهيئة

من نحن؟

نحن هيئة سعودية مهنية مكونة من أعضاء مهنيين يصل عددهم إلى ما يقارب 5000 عضو. نقوم من خلال المعارف والمهارات المتوفرة لدينا بريادة مهنة المحاسبة والمراجعة والإشراف عليها بالمملكة العربية السعودية، ونسعى لتزويد كافة الأطراف ذات العلاقة والاهتمام برؤية ثاقبة وفهم متعمق لهذه المهنة.

تخضع المعارف والإرشادات التي يقدمها أعضاؤنا لأقصى حد من الالتزام بالمعايير المهنية والفنية والأخلاقية. تعمل هيئتنا بكل جهد ممكن لتطوير ودعم الأفراد والمؤسسات والمجموعات المختلفة ذات العلاقة بالعمل التجاري بهدف تزويدها بما يلزم لتحقيق القدرات الاقتصادية التي تمكن منشآتها من الاستمرار في العمل على المدى الطويل.

 

ما هو العمل المناط بنا؟

خص نظام المحاسبين الصادر بموجب المرسوم الملكـي الكريـم رقم (م/12) وتاريخ 1412/5/13هـ الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بالنهوض بمهنة المحاسبة والمراجعة بالمملكة العربية السعودية وكل ما من شأنه تطوير هذه المهنة والارتقاء بمستواها وذلك من خلال إنجاز المهام التالية:

  • مراجعة وتطوير واعتماد معايير المحاسبة.
  • مراجعة وتطوير واعتماد معايير المراجعة.
  • وضع القواعد اللازمـة لامتحان الحصول على شهادة الزمالة على أن يشمل ذلك الجوانب المهنية والعملية والعلمية لمهنة المحاسبة والمراجعة بما في ذلك الأنظمة ذات العلاقة بالمهنة.
  • تنظيم دورات التعليم المهني المستمر.
  • وضـع التنظيم المناسب للرقابة الميدانية للتأكد من قيام المحاسب القانوني بتطبيق معايير المحاسبة والمراجعة والتقيد بأحكام هذا النظام ولوائحه.
  • إعداد البحوث والدراسات الخاصة بالمحاسبة والمراجعة وما يتصل بهما.
  • إصدار الدوريات والكتب والنشرات في موضوعات المحاسبة والمراجعة.
  • المشاركة في الندوات واللجان المحلية والدولية المتعلقة بمهنة المحاسبة والمراجعة.
 

بيانات الهيئة

الاسم: الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

تاريخ التأسيس: 1992

مقر الهيئة:الرياض، المملكة العربية السعودية

المكاتب التابعة:جدة - الدمام، المملكة العربية السعودية

عدد الأعضاء:ما يقارب 5000 عضو

 

حوكمة الهيئة

للهيئة جمعية عمومية تتكون من جميع الأعضاء الأساسيين الذين سددوا اشتراكاتهم السنوية. تختص الجمعية العمومية للهيئة بما يلي :

  1. الموافقة على النظام الداخلي للهيئة.
  2. إقرار ميزانية الهيئة السنوية وحساباتها الختامية لكل سنة وتعيين مراقب لحساباتها وتحديد مكافآته.
  3. إقرار خطة العمل السنوية التي يقدمها مجلس الإدارة واعتماد تقريره السنوي عن نشاط الهيئة.
  4. انتخاب ممثلي المحاسبين القانونيين في مجلس إدارة الهيئة.
  5. مناقشة كل ما يرد بجدول أعمالها من أمور تدخل في نطاق عمل الهيئة أو اهتماماتها.

يقوم مجلس الإدارة بتصريف شؤون الهيئة وممارسة الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراضها وله على الأخص ما يلي :

  1. اقتراح التعديلات التي يرى إدخالها على نظام المحاسبين القانونيين واقتراح اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه وغير ذلك من الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بمهنة المحاسبة والمراجعة.
  2. مراجعة وتطوير واعتماد معايير المحاسبة والمراجعة.
  3. إصدار اللوائح المالية والإدارية وتحديد السنة المالية للهيئة.
  4. إعداد النظام الداخلي للهيئة.
  5. تحديد الاشتراكات المقررة على الأعضاء وكيفية تحصيلها.
  6. تنظيم الاختبارات اللازمة للحصول على شهادة الزمالة على أن يشمل ذلك الجوانب المهنية والعملية والعلمية لممارسة مهنة المحاسبة والمراجعة وكذلك الأنظمة ذات العلاقة.
  7. وضع برامج ودورات التعليم المهني المستمر.
  8. تشكيل اللجان الفنية مثل لجنة معايير المحاسبة والمراجعة ولجنة مراقبة جودة الأداء المهني ولجنة الاختبارات والترشيحات ولجنة التعليم المستمر ولجنة سلوك وآداب المهنة وغيرها ووضع قواعد وإجراءات ممارسة مهامها.
  9. تعيين أمين عام الهيئة ونائبا له على أن يكونا من السعوديين المستوفين للشروط المقررة للترخيص بمزاولة المهنة وغير مزاولين لها. ويحدد مجلس إدارة الهيئة واجباتهما ومسئولياتهما وحقوقهما وكيفية معاملتهما ماليا.
 

اللجان

تقوم اللجان الفنية بالهيئة بإعداد المعايير والقواعد العامة التي تنظم المهنة بما في ذلك وضع وتطوير معايير المحاسبة والمراجعة وقواعد سلوك وآداب المهنة وتنظيم برنامج الزمالة ومراقبة الأداء. وتضم هذه اللجان عددا من ذوي الاختصاص والاهتمام من منسوبي الجامعات والمكاتب المهنية والشركات والإدارات الحكومية ذات الصلة بمهنة المحاسبة والمراجعة. ويبين ما يلي عرضاً لأسماء اللجان وعدد المشاركين في كل لجنة :

 
تحديد الاشتراكات المقررة على الأعضاء وكيفية تحصيلها.
اسـم اللجنــــــة أعضاء الهيئة أعضاء هيئة التدريس جهات حكومية قطاع خاص الإجمالي
معايير المحاسبــــة 4 4 2 3 13
معايير المراجعــــة 4 4 2 1 11
سلوك وآداب المهنــة 3 3 1 2 9
الاختبـــــــارات 3 4 - 1 8
مراقبة جودة الأداء المهني 4 3 - 2 9
التعليـم والتدريــــب 3 3 1 1 8
العلاقات العامة والإعلام 3 1 2 4 10
الخدمـات الإستشاريـة 3 2 1 2 8
 

رؤية ورسالة الهيئة والقيم التي تسعى لتحقيقها

تتمثل رؤية الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ورسالتها والقيم التي تسعى لتجسيدها على أرض الواقع في تحقيق اعتراف المجتمع عموما والمجتمع التجاري بصفة خاصة بالهيئة كرائدة بالمملكة العربية السعودية، لمهنة المحاسبة والمراجعة وكافة الشئون المالية ذات العلاقة على النحو الذي يضمن لهذا المجتمع ممارسة أعماله بكل ثقة واطمئنان. وتعمل الهيئة لتحقيق ذلك من خلال استيفاء الأهداف التي حددها نظام المحاسبين القانونيين والمتمثلة في:

  • مراجعة وتطوير واعتماد معايير المحاسبة.
  • مراجعة وتطوير واعتماد معايير المراجعة.
  • وضع القواعد اللازمـة لامتحان الحصول على شهادة الزمالة على أن يشمل ذلك الجوانب المهنية والعملية والعلمية لمهنة المراجعة بما في ذلك الأنظمة ذات العلاقة بالمهنة.
  • تنظيم دورات التعليم المستمر.
  • وضـع التنظيم المناسب للرقابة الميدانية للتأكد من قيام المحاسب القانوني بتطبيق معايير المحاسبة والمراجعة والتقيد بأحكام هذا النظام ولوائحه.
  • إعداد البحوث والدراسات الخاصة بالمحاسبة والمراجعة وما يتصل بهما.
  • إصدار الدوريات والكتب والنشرات في موضوعات المحاسبة والمراجعة.
  • المشاركة في الندوات واللجان المحلية والدولية المتعلقة بمهنة المحاسبة والمراجعة.

إن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين تعمل بكل مسئولية لتحقيق مصالح أعضائها ومصالح المجتمع عموماً على أفضل وجه وتعمل بكل نزاهة لخلق مشاركات فعالة مع كافة المنظمات والمجتمعات المهنية على نطاق العالم للوصول إلي معايير مهنية وفنية وأخلاقية تنطوي على أقصى حد من الجودة.

 

الخلفية التاريخية للهيئة

 

حظيت المهنة منذ منتصف القرن الرابع عشر الهجري باهتمام المسئولين في المملكة العربية السعودية ؛ فقد تضمن النظام التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم 32 وتاريخ 1350/1/15 هـ( 2/6/1931 ) بعض الأحكام التي تنظم مسك الدفاتر التجارية واثبات العمليات المالية وألزم نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 وتاريخ 1385/3/22 هـ( 22/7/1965 ) الشركات بإعداد قوائم مالية ومراجعتها من قبل محاسب قانوني مرخص ؛ وتضمن نظام الشركات قواعد حول تعيين المحاسب القانوني وتحديد مسئولياته. وحدد قرار معالي وزير التجارة الصادر برقم 422 لعام 1388هـ الموافــق 1968م بعض الشروط الواجب توفـرها لمن يرخص له بمراجعة الحسابات. واستمر العمل بهذا القرار حتى صدور نظام المحاسبين القانونيين الأول في عام 1395هـ الموافق 1974م والذي وضع النواة الأولى لتنظيم المهنة في المملكة وأوجد لجنة عليا للمحاسبة القانونية وأوكل إليها مهمة الإشراف على المهنة. وعملت عدة جهات في أوائل القرن الماضي على تطوير المهنة بما يواكب القفزة النوعية التي شهدتها المملكة. فقد بدأت جامعة الملك سعود في عام 1401هـ الموافق 1981م بعقد سلسلة من الندوات حول سبل تطوير المحاسبة في المملكة وذلك لبحث وضع مهنة المحاسبة والمراجعة والتعرف على الأسباب التي تحد من نموها بغرض وضع التوصيات اللازمة لتطويرها. كما وافق المجلس العلمي لجامعة الملك سعود في عام 1401هـ على إنشاء جمعية المحاسبة السعودية بغرض تنمية الفكر المحاسبي وتيسير تبادل الإنتاج العلمي والأفكار العلمية وإتاحة الفرصة للعاملين في مجالات اهتمام الجمعية للإسهام في حركة التقدم العلمي وتقديم المشورة والقيام بالدراسات اللازمة
 

 

الدراسة المقارنة لوضع المهنة في عـدد من الدول(1400هـ/1980م ـ 1401هـ/1981م) :

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة خبرات الدول المختارة في مجال تطوير المهنة فيها حتى يمكن الاستفادة منها لتطوير المهنة  ، وقد تم اختيار كل من الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا الغربية وتونس للدراسة المقارنة.

 

إعداد الإطار النظري لمهنة المحاسبة والمراجعة وبعض المواضيع المختارة (1402هـ/1982م ـ 1406هـ/1986م) :

بعد مراجعة نتائج الدراسة المذكورة أعلاه ، أعتمدت وزارة التجارة المواضيع التالية:

  • أهداف المحاسبة المالية
  • مفاهيم المحاسبة المالية
  • معيار العرض والافصاح العام
  • معايير المراجعة
  • التنظيم الداخلي للمهنة

إنشاء الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (1412هـ/1992م ـ حتى تاريخه):

توجت الجهود التي قامت بها وزارة التجـارة في المملكة العربية السعوديـة بصدور المرسوم الملكـي الكريـم رقم (م/12) وتاريخ 1412/5/13 هـ والذي تم بموجبه الموافقة على نظام المحاسبين القانونيين والذي نص في مادته التاسعة عشرة على إنشاء الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ؛ وهى هيئة تعمل تحت إشراف وزارة التجارة للنهوض بمهنة المحاسبة والمراجعة وكل ما من شأنه تطوير هذه المهنة والارتقاء بمستواها.