06:00 م - الخميس 21 ربيع الثاني 1438هـ

مقدمة

القواعد العامة لاختبار زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

تقديــم:

قامت وزارة التجارة بدراسة مستفيضة بغرض تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة والرفع من مستواها ؛ وقد انتهت هذه الدراسة بصدور المرسوم الملكي الكريم رقم م/12 وتاريخ 13/5/1412هـ بالموافقة على نظام المحاسبين القانونيين والذي نص في مادته التاسعة عشرة على إنشاء الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ، وهي هيئة تعمل تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة للنهوض بمهنة المحاسبة والمراجعة وكل ما من شأنه تطوير هذه المهنة والارتفاع بمستواها.

ونظراً لما للتأهيل المهني من دور هام في الرفع من مستوى المهنة ، أناط النظام بالهيئة وضع القواعد اللازمة لاختبار زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين كما اشترط النظام لمن يقيد في سجل المحاسبين القانونيين أن يكون عضوا أساسيا بالهيئة ؛ ولا يتحقق ذلك إلا باجتياز اختبار زمالة الهيئة. وقد خطت الهيئة بمجلس إدارتها ولجانها المختلفة خطوات حثيثة للإعداد لاختبار الزمالة ، منها الطلب من ذوي الاهتمام والاختصاص بمهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة وعدد من الدول العربية تزويد الهيئة بوصف للمناهج الدراسية المتعلقة بمواد برنامج زمالة الهيئة سواء كانت برامج دراسات عليا أو دون ذلك ؛ وبيان بأسماء الكتب والمذكرات والحقائب التدريبية المعتمدة لديها والمتعلقة بتلك المواد بغرض التعرف على المراجع والمواد التدريبية المتوفرة. كما كلفت إحدى الجهات المهنية المتخصصة (المستشار) بإعداد دراسة مقارنة عن الموضوعات التي يشملها اختبار الزمالة في عدد من الدول المتقدمة مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وأن يعد تقريرا يضمنه خلاصة الدراسة التي قام بها وقائمة بالمواضيع والمراجع المقترحة لبرنامج زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. وتم الاستعانة بعدد من الخبراء من أعضاء هيئة التدريس في عدد من جامعات المملكة والعاملين في مجال المهنة لدراسة التقرير

المقدم من المستشار وتقديم الاقتراحات التي يرونها حول برنامج الزمالة المقترح.

وقد عقدت لجنتا التعليم والتدريب والاختبارات عدة اجتماعات تم خلالها دراسة التقارير المقدمة من المستشار والخبراء الذين رأت الهيئة الاستعانة بهم ، كما قامت اللجنتان بمناقشة المواضيع التي لها علاقة بالاختبار ؛ منها الهدف من الاختبار ومواده ودرجاته وتاريخ عقده وإعادته وإجراءات إعداد الأسئلة والإجابات النموذجية للاختبار واختيارها واعتمادها والإشراف على تنفيذها وتصحيحها وغير ذلك من الموضوعات المتعلقة بالاختبار. وقد خلصت اللجنتان إلى عدد من التوصيات حول برنامج الزمالة أخذت في الاعتبار الاستفادة من تجارب من سبقنا في هذا المجال وعلى الأخص تجربة الولايات المتحدة الأمريكية ، كما أخذ في الاعتبار أن يكون برنامج الزمالة ملائما مع البيئة المحلية ؛ وتم رفع تلك التوصيات إلى مجلس إدارة الهيئة وأصدر المجلس القرارات اللازمة حيالها. وفي ضوء التجربة العملية قامت الهيئة بتقويم تلك القواعد وصدر عن مجلس الإدارة قرار برقم 5/2/2 وتاريخ 17/1/1419هـ الموافق 13/5/1998م قضى بدمج مادتي المحاسبة العملية والنظرية في مادة واحدة باسم المحاسبة.

وحيث أن نظام المحاسبين القانونيين أناط بمجلس إدارة الهيئة تنظيم اختبار زمالة الهيئة على أن يشمل الجوانب المهنية والعلمية لممارسة مهنة المراجعة وكذلك الأنظمة ذات العلاقة ولكون أن الإلمام بالمعايير المهنية المحلية والصفات السلوكية التي يتعين على أعضاء الهيئة الالتزام بها قد تتفاوت في محتواها بين الهيئات المهنية ، لاعتمادها بشكل مباشر على الأنظمة والقواعد والمعايير المعمول بها في كل دولة ؛ فقد صدر عن مجلس إدارة الهيئة قرار برقم 9/2 وتاريخ 5/3/1421هـ قضى بتشكيل فريق عمل لإعادة النظر في موضوع الإعفاء من اختبار الزمالة لبعض حملة الشهادات العليا ؛ أخذاً في الاعتبار القرارات والمواد ذات العلاقة ومنها إجماع الجهات المهنية على عدم استثناء من يحمل شهادات علمية عليا من التقدم لاختبار الزمالة وتفاوت وجهات النظر حول ما لديهم من تأهيل مهني. وقد أوصى فريق العمل بتضمين القواعد العامة لاختبار الزمالة فقرة يتم بموجبها استبدال اختبار مادتي المحاسبة والمراجعة بمادة (المعايير المهنية) وذلك للحاصلين على زمالة معهد المحاسبين القانونيين الأمريكي ومعهد المحاسبين القانونيين بإنجلترا وويلز ، ومعهد المحاسبين القانونيين بكندا ، أما بقية المواد وهى الزكاة والضريبة وفقه المعاملات والأنظمة التجارية فيتعين اجتيازها جميعاً ، وقد صدر عن مجلس إدارة الهيئة قرار برقم 5/2/1 وتاريخ 26/8/1421هـ قضى باعتماد ذلك.
 
 
وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة رقم 3/3/7 وتاريخ 20/11/1413هـ القاضي بقيام الهيئة من واقع التجربة العملية بالتقويم المستمر للقواعد العامة لبرنامج زمالة الهيئة وتطويرها بما يتلاءم والأغراض التي يسعى البرنامج لتحقيقها ؛ قامت لجنة الاختبارات بدراسة القواعد العامة لاختبار الزمالة وإدخال بعض التعديلات التي أظهرت التجربة العملية أهمية الأخذ بها في الاعتبار وبعرضها على مجلس إدارة الهيئة صدر عنه قرار برقم 6/2 وتاريخ 17/9/1424هـ الموافق 11/11/2003م قضى باعتماد تلك التعديلات.
  
ويبين ما يلي القواعد العامة لاختبار الزمالة وملخص موضوعات اختبار برنامج الزمالة.  ورغبة من الهيئة في مساعدة المتقدمين لاختبار الزمالة ، وتيسير السبل لهم لاجتياز الاختبار بنجاح ؛ ألحق بالقواعد إيضاح لإجراءات التقدم للاختبار وبعض التوصيات للاستعداد للاختبار.

نأمل أن يكون في تلك المعلومات ما يفي بالغرض ويحقق الهدف متمنين للجميع التوفيق والسداد.
والله الموفق ،،،

أمـيــن عـــــام الهيئـــــة
د. أحمد بن عبدالله المغامس